«من السلطة للسجن».. «الأموال العامة» تكشف فساد مسئولي الوحدات المحلية.. لجان فنية تقدم التسجيلات والمستندات الدامغة.. وحي عين شمس والقصاصين والمنصورة الأبرز
استأمنتهم الدولة على ممتلكات الشعب فكانوا الحارس غير المخلص، واستغلوا مواقعهم الوظيفة في تقاضي الرشاوي والتواطؤ مع آخرين في الإضرار العمدي بالمال العام، حتى تضخمت ثرواتهم وأصبحوا مقصد كل من يبحث عن الفاسدين، فتحولت مكاتبهم من الآمرين بالقانون لحماية مقدرات الوطن، إلى مكاتب تسهيل المحررات الرسمية والتزوير مقابل مبالغ مالية.
معلومات وردت لضباط مباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات عن أنشطة مشبوهة لعدد من المسئولين بالوحدات المحلية والأحياء بالمحافظات، وعلى الفور شكل اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، مجموعات عمل تبحث عن الفاسدين وتلاحقهم أينما كانوا، وجمع الأدلة وإجراء التسجيلات بالصوت والصورة، ومستندات التزوير والإضرار العمدي بالمال العام، نجحت قوات الأمن في مداهمة مكاتبهم وضبطهم.
وخلال الأسبوع الماضي أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وفروعها الجغرافية عن ضبط 32 قضية متنوعة من بينهم متهم لارتكابه واقعة اختلاس، وإضرار عمدي بالمال العام بمبالغ مالية قدرها (1613060)، كما ضبط (8) متهمين لقيامهم بارتكاب جرائم (الرشوة، استغلال النفوذ، فساد).
مسئولو حي عين شمس
من أبرز القضايا أكدت معلومات وتحريات قيام بعض مسئولي حي عين شمس بالتواطؤ مع مالكي بعض العقارات وإصدار تراخيص بارتفاعات تخالف القانون واشتراطات البناء، لتمكينهم من زيادة الأدوار السكنية والتربح منها.
بالبحث والتحري بمعرفة إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ تأكدت صحة الواقعة وقيام "رشدي.ن.م" مدير الإدارة الهندسية بحي عين شمس، و"هيام. ر. ع" مدير التنظيم بحي عين شمس، باستغلال موقعهما الوظيفي، والتواطؤ مع "مجدي.س.م" مالك عقار، وإصدار رخصة بناء (بدروم – أرضي – 11 طابقا متكررا) متجاوزين قيود الارتفاع المصرح بها بالمخالفة لقانون البناء، وكذا قيامهما بتمكين المالك من الحصول على رخصة بناء 3 طوابق زائدة عن الارتفاع المسموح به للاستفادة بها وتربيح المالك منها.
وأكد تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهاز الفني للتفتيش على أعمال البناء مخالفة صدور رخصة البناء وتجاوز قيود الارتفاع التي نص عليها القانون، ووجوب إلغاء الترخيص، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.
مسئول مدينة القصاصين
وفي وقت لاحق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بمنطقة القناة وسيناء) قيام مسئولي الوحدة المحلية لقرية الوادي الأخضر التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية بالتواطؤ وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من بناء عقارات سكنية على أرض زراعية "دون ترخيص" وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
وباستكمال الجهود تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد ا. إ"، مسئول القسم الهندسي بالوحدة محل الواقعة، حيث قام باستغلال موقعه الوظيفي في غضون عام 2011 والتواطؤ مع "أحلام ص. م"، "فاروق ع. أ" مزارع، مقيم بالقصاصين الجديدة بالإسماعيلية.
وقام المذكور بتمكينهما من بناء عقارين سكنيين على أرض زراعية "دون ترخيص" وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال المخالفة، وعدم المساءلة القانونية أو صدور قرارات إزالة لتلك العقارات بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم.
مسئولو الدقهلية
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "عيد ح.ا"، رئيس القسم الهندسي بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمدينة المنصورة، "إسلام ع. ع"، فني شئون هندسية بذات الوحدة، مقيمان بمحافظة الدقهلية؛ بالتواطؤ مع المواطنين وتمكينهم من بناء عقارات سكنية على أرض زراعية دون ترخيص وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال -بالمخالفة لقانون البناء.
وقاما في غضون عامي (2011 و2012) باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع كلٍ من "عبد الغني ع.ع" و"عبد الغني ع. ا" مقيمان بمحافظة الدقهلية، وتمكينهما من البناء على أرض زراعية "دون ترخيص" وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء بالمخالفة لأحكام القانون.
بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعتين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.