«إيجار السيارات» أزمة طاحنة في هيئة الأبنية التعليمية

أزمة تأجير السيارات ألقت بظلالها على الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بعد إلقاء القبض على أحد قيادات فرع الهيئة بالغربية في قضية رشوة كان طرفها الثاني أحد المقاولين المتعاملين مع الهيئة.

أعضاء بالجمعية التعاونية للعاملين بهيئة الأبنية التعليمية أعربوا عن استيائهم من موقف الهيئة العامة بالقاهرة، تجاه قضية مقابل السيارات، والمعروفة لدى العاملين بالهيئة بـ"فلوس العربية" وهي مقابل مالي تلزم الهيئة وأفرعها المقاولين المتعاملين معها على دفعه كبديل عن توفير وسيلة انتقال لمهندسي الهيئة المكلفين بمتابعة المشروعات التي ينفذها هؤلاء المقاولون بعد عمليات الترسية، وتقدر الهيئة قيمة توفير السيارة بـ 3 آلاف جنيه شهريًا يتحملها المقاول ويسددها لفرع الهيئة.

وأكد مصدر بالهيئة العامة للأبنية التعليمية أن تلك المبالغ يتم تجميعها، وترسل إلى مقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر، وهم من يتولون التصرف فيها.

المصدر ذاته أشار إلى أن القانون ينص على أن المقاول الذي ترسي عليه إحدى العمليات (المشاريع) التي تقوم الهيئة بتنفيذها والإشراف عليها في مجال الأبنية التعليمية يكون ملزمًا بتوفير وسيلة انتقال للمهندس المسئول عن المتابعة والإشراف على تنفيذ المشروع؛ ولكن الهيئة دأبت على مدار سنوات سابقة على أن يدفع المقاول مبلغ 3 آلاف جنيه عن كل شهر عمل في المشروع كمقابل للسيارة.

ويلفت المصدر إلى أن المدة التي تلزم أي عملية يقوم بها المقاول تصل إلى عام كامل أو يزيد، ويدفع المقاول المبلغ المطلوب إلى فرع الهيئة الذي يتعامل معه، والفرع يتولى تحويل المبلغ إلى مقر الهيئة العامة باعتباره "فلوس العربية" وتتولى الهيئة مسألة توفير الانتقالات لمهندسيها.

الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، فقد كشف المصدر أن جمعية خدمات العاملين بالهيئة تمتلك أكثر من 20 سيارة تقوم بتأجيرها للهيئة ليستقلها مديرو عموم ووكلاء الهيئة.

وتساءل المصدر "من أين تدفع الهيئة قيمة إيجار تلك السيارات؟" كما تساءل "هل هناك علاقة بين الأموال التي يتم جمعها من المقاولين وبين الأموال التي تنفق في تأجير هذه السيارات خاصة إذا علمنا أنه لا يوجد بند في موازنة الهيئة يخص تأجير السيارات من تلك الجمعية؟".

المفاجأة الأخرى أنه تم منع الهيئة من أن تقوم بتأجير السيارات من الجمعية المشار إليها في عهد وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور أحمد زكي بدر، وبرغم ذلك – فإنه وفقًا للمصدر ذاته- فإن الهيئة ما زالت تقوم باستعمال سيارات تلك الجمعية بشكل غير رسمي.

وقال أحد العاملين بهيئة الأبنية التعليمية: "يا سلام دلوقتي موضوع السيارات بقى مش قانوني.. ولما هو مش قانوني مصدرينا فيه ليه بقالنا سنين.. وسايبين السواقين يزعجونا ليل ونهار علشان نكلم المقاولين يجيبوا فلوس السيارة.. وليه بنكتب على المستخلص أنه تم توفير سيارة، والمستخلص مش بيمشي غير بالعبارة دي، ليه سايبينا في وش المدفع لأي حد يسجل مكالمة ولا يمسك علينا حاجة، هو لازم حد يقع علشان نفوق كلنا لأن ملناش ضهر ولا دعم، ليه مفيش هيئة دفاع محترمة من جهابذة الشئون القانونية في الفروع تتشكل للدفاع عنا ولو بشكل تطوعي".