شركات التأمين تحت رحمة التضخم.. وخبراء يطالبونها برفع وعي العملاء

أرجع خبراء التأمين تراجع حجم الأقساط التأمينية لشركات التأمين إلى التضخم وانخفاض الوعي باعتبارها تحديات كبيرة تواجه زيادة الأقساط التأمينية لشركات التأمين، فضلا عن غياب ميزانية لدى الشركات لزيادة الوعي التأميني لدى العملاء.

وقال عبد الرؤوف قطب العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، إن هناك تأثيرين لارتفاع معدل التضخم على شركات التأمين أحدهما إيجابى يتمثل في أن ارتفاع الأسعار يلازمه ارتفاعا في القيمة السوقية للأصول المؤمن عليها وبالتالى زيادة قيمة الأقساط لصالح الشركات، مشيرا إلى أن التأثير السلبى لارتفاع معدلات التضخم يشمل التراجع عن سداد الأقساط ثم عدم التعامل مع شركات التأمين، مضيفا أن قطاع التأمين سيتأثر شكل سلبى وستنخفض حصيلته من الأقساط نتيجة ارتفاع تكلفة.

ويؤكد علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن تراجع أقساط شركات التأمين خلال الفترة الماضية سببه قلة الوعي التأميني لدى الكثير من أفراد المجتمع وانخفاض الدخول، ما يشكل عقبة أمام زيادة الأقساط التأمينية لشركات التأمين، ومنها ما يفتقر لميزانية لزيادة الوعي.

وقال الزهيري إن معدل مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج القومي الإجمالي لدينا 1.1% في حين وصل معدل مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج القومي الإجمالي بالمغرب 5%، وبالتالي نسبة مساهمة القطاع منخفضة جدا، مستبعدا أن يكون السوق المصري صغيرا في حجم تعاقدات الشركات.

وأردف: إن السوق المصري من أكبر الأسواق التأمينية على مستوى الشرق الأوسط وبه فرص استثمارية جيدة من الممكن أن تستغلها شركات التأمين، لتصل إلى مختلف القطاعات الاستثمارية التي تحتاج إلى تغطيات تأمينية، فالفرد الذي دخله 500 جنيه على سبيل المثال في قرى من محافظات الصعيد، ويستطيع توفير 100 جنيه من السهل له عمل وثيقة تأمين، ولكن شركات التأمين لا تدرس جيدا احتياجات العملاء.

واستكمل الزهيرى أنه سيتم تكوين لجنة للتنسيق مع الوسطاء ليتضمن عملها دراسة احتياجات السوق وخاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الذي يؤثر بدوره على تقليل فرص الادخار وبالتالي انكماش حجم الاقساط، مؤكدًا أن الأمر يستدعى دورا فعالا للاتحاد المصري للتأمين بدور فعال في مساعدة الوسطاء والشركات على تخطى هذه المواقف والاستفادة منها خلال برامج مدروسة تساهم في زيادة حجم أقساط سوق التأمين المصري وتعظم الناتج الإجمالي للدخل القومي.

وقال أحمد أبو العينين خبير التأمين، إن المشكلة في عدم معرفة متطلبات العملاء فشركات التأمين لم تدرس بالشكل المطلوب ما هي احتياجات العملاء التأمينية، فمعظمها تذهب فقط إلى الأفراد الذين يحتاجون التأمين، والأمثلة على ذلك كثيرة منها الفرد المقترض من البنوك لشراء سيارة بالقسط، وتتطلب وثيقة تأمين لضمان أموال البنك، مما يحتم على العميل بشراء وثيقة تأمين.

وأوضح أن هناك مميزات كثيرة لدى شركات التأمين حاليا من الممكن أن تشجع الأفراد على شراء الوثائق التأمينية لحمايتهم من كافة المخاطر التي يتعرضون إليها بين حين وآخر ومنها وثائق تتعلق بالحماية والاستثمار، فطريقة العرض والطلب هي التي تميز شركة تأمين عن أخرى.