«كيف وصلت السوق العقارية إلى بر الأمان».. خبراء: قادت حركة الاقتصاد.. تجاوزت أزماته.. ١٨% نموا بحجم الطلب بالقطاع.. علوبة: تغييرات جديدة بأنماط الاستهلاك.. فوزي: ٢٠٠% ارتفاعا بالأسعار كل ٥ س

نجحت السوق العقارية خلال الأربع سنوات الأخيرة، في قيادة الاقتصاد الوطني والمرور به لبر الأمان، مدفوعة بحزمة المشروعات الكبرى التي أطلقتها الدولة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، بخلاف مشروعات القطاع الخاص.

استبعاد الركود
ساهمت تلك المشروعات في إنعاش حركة البناء والتشييد، وتمكن القطار العقاري من المرور بسلام من تداعيات قرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويتوقع الخبراء العقاريون استمرار معدلات النمو بالسوق العقارية، برغم التحديات التي تواجهها والارتفاعات الملحوظة في تكلفة البناء والتشييد، واستبعدوا تعرض السوق لحالة ركود وانكماش أو فقاعة عقارية كما يردد البعض، وذلك نتيجة اعتماد السوق على طلب حقيقي.

قفزة ملحوظة
الطلب على العقارات قفز خلال شهر يونيو بشكل ملحوظ، وسجل مؤشر عقار ماب -الذي يقيس حجم الطلب على العقارات- نموا شهريا في الطلب بنسبة ١٨٪، ومن المتوقع استمرار زيادة حجم الطلب خلال الشهرين المقبلين.

أفضل استثمار
وأكد المهندس عمرو علوبة نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس جماعة المهندسين الاستشاريين "ECG"، على أن السوق العقارية لا تزال أفضل وعاء استثماري للمصريين بالرغم من الظروف الصعبة التي تواجه السوق، لافتا إلى أن تراجع أسعار العقارات في مصر أمر مستبعد، ولكن ستكون هناك تغييرات في أنماط ونوعيات الوحدات العقارية المطروحة سواء من ناحية المساحات والمواصفات، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار نتيجة طبيعية لانخفاض قيمة الجنيه وزيادة تكلفة البناء والتشييد، وأوضح أن القطاع العقاري يعتمد على احتياج فعلي وطلب حقيقي.

حجم الطلب
واتفق معه في الرأي المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، وأكد أن مصر تزيد 2.5 مليون نسمة سنويا، ولذلك نحتاج لنحو 700 ألف وحدة سكنية سنويا، لتلبية حجم الطلب الموجود، والقطاع الخاص يوفر 10% فقط من حجم هذا الاحتياج، وأشار إلى أن العقار لا يزال الملاذ الآمن للمصريين لادخار أموالهم مع تدهور قيمة الجنيه، والمشكلة لا تتمثل في ارتفاع أسعار العقارات، ولكن في تدني دخول المواطنين.

وتابع: نظرا للوضع المشار إليه نقترح تخفيض مساحات الوحدات السكنية لخفض تكلفة إنشائها والتوسع في بناء شقق الاستوديو لتناسب القدرات الشرائية للمصريين، وأكد أن أسعار العقارات ترتفع بنسبة من 100 - 200% كل 5 سنوات، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي يصحح أوضاع 40 عاما.