حكم قضائي يكشف قضية فساد بهيئة الرقابة المالية... مجازاة رئيسي «المركزية للسياسات والبحوث» و«المركزية للإشراف والرقابة».. والمحكمة: المتهمان تسببا في إهدار المال العام (مستندات)

كشف حكم قضائي منسوب إلى المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، النقاب عن قضية فساد مالي داخل الهيئة العامة للرقابة المالية، وأكدت المحكمة في القضية رقم 163 لسنة 58، قيام مسئولين من قيادات الهيئة بالتربح للنفس والغير دون وجه حق وحصولهما على مبالغ مالية مقابل إعدادهم دراسات وهمية للشركات الرابحة في الترخيص في مجال التأمين ومنحهم التراخيص.

وتضمن الحكم مجازاة أشرف السيد محمد، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والبحوث بالهيئة العامة للرقابة المالية بعقوبة التنبيه، ومجازاة أسامة فتحي محمد، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين بعقوبة اللوم.

النيابة الإدارية
جاء بأسباب الحكم أن النيابة الإدارية تلقت مذكرة نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 532 لسنة 2015 المتضمنة المخالفات المنسوبة للمتهمين واستغلالهما موقعهما واختصاصاتهما الوظيفية في التربح للنفس والغير دون وجه حق، وحصولهما على مبالغ مالية مقابل إعدادهم دراسات وهمية للشركات الرابحة في الترخيص في مجال التأمين ومنحهم هذه التراخيص عقب قبولهما تلك الدراسات بالمخالفة لنظم ولوائح وقواعد العمل بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وتبين من أوراق القضية أن المتهمين اشتركا مع عادل منير عبد الحميد في إعداد دراسة جدوى فنية لشركة "وطنية أنشورالس كومباني" مقابل الحصول على مبالغ مالية نظير الاشتراك في إعداد هذه الدراسة.

وأنه بسؤال أسامة فتحي محمد، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين بالهيئة، ومواجهته بما نسب إليه من موافقته على دراسة الجدوى الفنية لشركة "ميلستون" لوساطة إعادة التأمين رغم سبق رفضها من قبل إدارة الدعم الفني التابعة للإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين لاقتباسها من دراسة شركة تراست، ورفعه الدراسة للجنة التأسيس والترخيص.

وقرر أن شركة "ميلستون" لوساطة إعادة التأمين تقدمت بدراسة الجدوى في غضون شهر مايو 2015 وفقًا للإجراءات المتبعة في دراسات الجدوى للشركات، حيث تقدم الدراسة لإدارة التأسيس والترخيص بالهيئة والتي تقوم بإرسالها إلى إدارة الدعم الفني "رئاسته" لإبداء الرأي الفني في هذه الدراسة.

التحقيقات
المتهم أوضح أيضًا في سياق التحقيقات، أن إدارة الدعم الفني رفضت الدراسة استنادًا إلى تشابه الأرقام عن خطتها المستقبلية المتوقعة لهذه الشركة بعد مضي 5 سنوات مع دراسة جدوى لشركة "تراست"، وأنه وفقًا لاختصاصاته بمتابعة إدارات الفحص والدعم الفني طلب من إدارة الدعم الفني إبداء الرأي الفني في دراسة الجدوى، مستندًا إلى الناحية الفنية في الدراسة.

وتم إعداد خطاب بمعرفة إدارة الدعم الفني موجه إلى رئيس الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص "المتهم الثاني" لعرضها على لجنة التأسيس والترخيص بعدم وجود مانع من الناحية الفنية من قبوله الدراسة، مشيرًا إلى أن شركة "ميلستون" متخصصة في الوساطة في إعادة التأمين النادرة بالسوق المصرية.

وبمواجهته فيما نسب إليه من اشتراكه مع عادل منير عبد الحميد في إعداد دراسة جدوى فنية لشركة وطنية "أنشورانس كومباني" مقابل نظير مالي للاشتراك في إعداد هذه الدراسة، وقرر أنه ليس من اختصاصه إعداد أو المشاركة في إعداد دراسة الجدوى لأي شركة وأنه ليس لديه خبرة في هذا المجال وأن عادل منير عبد الحميد كان رئيسًا للهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا وكان يطلب منه إمداده بالبيانات المالية لشركات التأمين والتي تنشر على الموقع الإلكتروني للهيئة والمتاح للجميع الحصول عليها.

وبسؤال أشرف السيد محمد، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والبحوث بالهيئة العامة للرقابة المالية، ومواجهته بما نسب إليه وموافقته على دراسة الجدوى الفنية الخاصة بشركة "ميلستون" لوساطة إعادة التأمين رغم سبق رفضها بمعرفة إدارة الدعم الفني، قرر أنه كان عضو في لجنة التأسيس والترخيص المشكلة من مستشار قانوني للهيئة وأعضاء آخرين من إدارات آخرين بالهيئة جهة عمله والرأي النهائي يكون بإجماع الآراء ثم يعرض الأمر على رئيس الهيئة لاعتماد محضر الاجتماع.

نيابة الأموال العامة العليا
وجاء بأسباب الحكم بعد اطلاع المحكمة على محاضر نيابة الأموال العامة العليا وتحريات الرقابة الإدارية ومحضر ضبط المستندات والمتهمين وخطاب الدعم الفني لهيئة الرقابة المالية وتقرير خبير الأصوات أن أسامة فتحي محمد، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين بالهيئة "وكيل وزارة" وافق على دراسة الجدوى الفنية لشركة ميلستون لوساطة إعادة التأمين رغم سبق رفضها بمعرفة إدارة الدعم الفني التابعة للإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين لاقتباسها من دراسة شركة "تراست"، ورغم ذلك قام برفع هذه الدراسة للجنة التأسيس والترخيص، الأمر الذي يشكل في جانبه ذنبًا تأديبيًا يستوجب إحالته للمحاكمة حيث إن ما دفع به المتهم لا يدرأ عنه المسئولية.

وأكدت المحكمة أن المتهمين اشتركا مع عادل منير عبد الحميد في إعداد دراسة جدوى فنية لشركة وطنية "أنشوراتش كومباني" مقابل الحصول على مبالغ مالية نظير إعداد هذه الدراسة، فإن الثابت من المستندات والتحقيقات ثبوت المخالفة في حقهم وفقًا لما جاء بمذكرة نيابة الأموال العامة العليا والمستندات المرفقة بها، الأمر الذي يشكل في حقهما ذنبًا تأديبيًا يستوجب مجازاتهما.