الرقابة المالية: مكافحة الفساد أهم أهداف الخدمات غير المصرفية

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن قيام الهيئة بإعداد دراسة بتوسيع نطاق التغطية المتعلقة بصندوق حماية المستثمر توظيفا للملاءة المالية القوية له، بحيث يتم تغطية الأخطاء المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة، وقد تم الاتفاق مع صندوق حماية المستثمر على تخفيض الرسوم التي يتحملها المتعاملون بنسبة 50% من التكلفة الحالية.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية – صباح اليوم - فعاليات ورشة العمل الدولية التي تنظمها الهيئة تحت عنوان "المنهجيات المستخدمة في تنظيم أسواق المال" بمشاركة أشخاص قائمين على إدارة نظم للرقابة على أكبر أسواق المال العالمية والتي تتميز بتعدد مشتقاتها وبورصاتها - لأول مرة في القاهرة - وفي مقدمتهم أحد قضاة المحاكم الفيدرالية الأمريكية المتخصصة في مجال جرائم سوق رأس المال، ومتحدثين من الخبراء الأجانب من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، ولجنة تداول السلع الآجلة CFTC ومؤسسة Bloomberg المالية الأمريكية والمؤسسة الأمريكية الوطنية لممتهني الاستثمار ومؤسسة متطوعي الخدمات المالية FSVC.

وأوضح رئيس الهيئة أن الدورة التدريبية تمثل أولى حلقات السلسلة التدريبية للعاملين بالهيئة لتحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق إدارة أفضل للمخاطر واستقرار النظام المالي – أحد أهداف إستراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية – والاستعداد لتنفيذ الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية في صورتها النهائية ( 2018 - 2022 )، عقب الإعلان عن صورتها النهائية في الاجتماع القادم لمجلس إدارة الهيئة.

وأضاف عمران أن الجلسات ستتضمن استعراض معايير الإلزام التي تتبعها لجنة تداول السلع الآجلة في كل من سوق المشتقات وسوق العملات الرقمية. ومناقشة القضايا الحالية التي تواجه هيئات الرقابة المالية، وكذلك المخالفات الخاصة بالتداول، والتلاعب في السوق، وارتفاع عمليات الاحتيال في العملات الرقمية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية.

وسيحاول المشاركون في الورشة إيجاد أدوات لمواجهة هذه التحديات بالإضافة إلى تقنيات مراقبة السوق لتحديد الانتهاكات المحتملة.

كما سيتم التدريب حول أفضل الممارسات في سوق المشتقات واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وسيحظى المشاركون في الورشة بعرض مفصل عن اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وسوق إقراض الأوراق المالية.، بالإضافة إلى عرض فوائد اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، مع طرح للمخاوف المشتركة حول استخدام الية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع. ذلك بالإضافة إلى عرض أنواع المشتقات (الخيارات، العقود الآجلة، المقايضات) ودور المشتقات في السوق، وفوائد المشتقات مقابل المخاوف منها. وسوف يعرض المتحدث الفرق بين المشتقات غير المدرجة في البورصة والمشتقات المدرجة في البورصة ويقدم أمثلة لكل منها.

كما أوضح المستشار خالد النشار – نائب رئيس الهيئة أن المتحدثين بالندوة سيقومون بمناقشة تاريخ أنظمة التداول البديلة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الفرق بين البورصة والسوق الثانوية، كما سيقدم المتحدثون أمثلة لنظم أخرى على مستوى العالم في دول الاتحاد الأوروبي واليابان.

ويستعرض الخبراء – المتحدثون- الاختلافات بين منصات التداول البديلة والبورصات. وكذا سيقوم المتحدثون بمشاركة المعلومات حول أنواع منصات التداول البديلة وفوائدها والنهج التنظيمي المتبع في هذا الشأن، ويعرض القاضى الفيدرالى جيد راكوف إيجابيات وسلبيات المحاكم المتخصصة، وما هو مرتبط بمختلف أنواع العقوبات المستخدمة لإصلاح وردع أولئك الذين ينتهكون أسواق الأوراق المالية ويضرون المستثمرين.

كما سيركز المشاركون على نهج الولايات المتحدة في تنظيم الأمن الإلكتروني في البورصات وشركات المقاصة وكذلك الوسطاء، ويتم إجراء محاكاة للأمن الاكتروني حيث يتم تجربة خطر إلكتروني يهدد عملية التداول مع المشاركين ومناقشة ما ينبغي القيام به خلال ذلك الموقف من وجهة نظر البورصات وشركات المقاصة والوسطاء والأهم من ذلك الرقيب.

وستلقى الندوة الضوء على التكنولوجيا المالية وما تقوم به – حاليا – من دور حيوى ومؤثر للوسطاء والمتعاملين من المستثمرين، ويعرض الخبراء توظيف التكنولوجيا لأداء الرقيب لمهامه الإشرافية والحد من عمليات التلاعب باستخدام برامج الذكاء الاصطناعى.