فتح الله فوزي: ارتفاع معدلات البيع للشركات العقارية خلال 6 أشهر
قال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد، إن حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرى مستبعد والأقاويل المتداولة بشأن ذلك الصدد لا تنم عن دراسة أو معلومات حقيقية والغرض منها التأثير على صناعة العقار.
وأضاف فوزي أنه بناءً على الإحصائيات الرسمية والتحليل الدقيق فإن السوق المصرى يتسم بطلب هائل ومتنامى في ظل الكثافة السكانية المرتفعة التي يصل تعدادها إلى 100 مليون بزيادة سنوية 2.5 مليون نسمة وهناك من 800 إلى 900 ألف زيجة سنوية أي أن الطلب المتوقع أو الاحتياج الحقيقى للوحدات السكنية لا يقل عن 500 إلى 600 ألف وحدة سنويا.
وأوضح أنه بتحليل الطلب السنوى نجد أن الشريحتين المستهدفتين من القطاع الخاص، وهما: الإسكان فوق المتوسط والفاخر يمثلان 15% من إجمالي الطلب (نحو 100 ألف وحدة سنويا) تقوم شركات القطاع الخاص وعددها 150 شركة تقريبا بإنتاج وتسليم نحو 25 ألف وحدة سنويا، بينما الشريحتين الأكبر، وهما: الاجتماعى والمتوسط 85 % من الطلب وتتولى الدولة تنفيذ مشروعات مدعومة بنِسَب مختلفة تتناسب مع إمكانياتهم المالية للشريحة المستهدفة.
ولفت إلى أن الدولة توفر وفقا لجميع الإحصائيات نحو 170 إلى 200 ألف وحدة سنويا من إجمالي 500 ألف وحدة مطلوبة بما يدلل على وجود عجز متراكم في تلبية المطلوب من الوحدات العقارية ويحيل دون حدوث الفقاعة أو الجمود لفترات طويلة.
وأشار إلى أن مؤشرات الشركات العقارية خلال 2016، 2017 والنصف الأول من 2018 تعكس نموًا متزايدًا في حجم المبيعات رغم الارتفاعات السعرية، حيث إنه في النصف الأول من العام الجارى استطاعت الشركات تحقيق مبيعات تفوق مبيعات نفس الفترة من العام الماضي لافتا إلى أن مؤشر عقار ماب أظهر وفقا لدراساته نموًا سنويا في حجم الطلب على العقارات يعادل 18 %.
ولفت إلى أن هوامش أرباح الشركات العقارية من عمليات البيع لا تتعدى 15 إلى 20 % وهو ماتظهره النتائج المالية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية كما أن الزيادات في أسعار الوحدات العقارية حقيقية وناتجة عن التغيرات في تكاليف التنفيذ وليس غرض الشركات جنى المزيد من الأرباح بما يحيل دون حدوث أية انخفاضات سعرية في السوق.
