بعد ثورة يوليو.. الملك فاروق يتنازل عن عرش مصر

تعارضت الآراء لأعضاء مجلس قيادة الثورة في وسيلة التعامل مع الملك فاروق، اقترح البعض محاكمته، واقترح البعض الآخر التخلص منه، ولكن أكدت الأغلبية على ضرورة خروجه من مصر معززا مكرما.

وكما نشرت جريدة الأهرام في يوليو عام 1952، تقول: «بعد ساعات من قيام ثورة 23 يوليو، أجمعت قيادة الثورة على ضرورة ترك الملك للبلاد، فأرسل اللواء محمد نجيب إلى الملك فاروق رسالة يطالبه فيها بالتنازل عن العرش لابنه الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد».

وجاء نص الرسالة: «نظرا لما لاقته البلاد من فوضى شاملة عمت جميع المرافق، نتيجة سوء تصرفكم وعبثكم بالدستور واستهانتكم بإرادة الشعب حتى أصبح كل فرد منه لا يطمئن على حياته وماله وكرامته، كما ساءت سمعة مصر بين شعوب العالم بعد أن أصبح الخونة والمرتشون يجدون في ظلكم الحماية والثراء الفاحش والإسراف الماجن على حساب الشعب الجائع الفقير، وتجلت آية ذلك في حرب فلسطين، وما تبعها من فضائح... لذلك فقد فوضني الجيش الممثل لقوة الشعب أن أطالبكم التنازل عن العرش لابنكم الأمير أحمد فؤاد، على أن يتم ذلك في موعد غايته الساعة 12 ظهر يوم 26 يوليو 1952، ومغادرة البلاد في السادسة من مساء نفس اليوم».

ورد الملك فاروق على الرسالة بأمر ملكي يحمل وثيقة التنازل عن العرش راضيا، يقول فيها: «نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان.. لما كنا نتطلب الخير لأمتنا دائما، ونبتغي سعادتها، ولما كنا نرغب رغبة أكيدة في تجنيب البلاد المصاعب التي تواجهها في تلك الفترة الدقيقة، ونزولا على إرادة الشعب قررنا النزول عن العرش لولي عهدنا الأمير أحمد فؤاد، وأصدرنا أمرنا بهذا إلى حضرة صاحب المقام علي ماهر باشا رئيس الوزراء للعمل بمقتضاه».