الحكومة تطرح 5 شركات بالبورصة.. الشرقية للدخان في المقدمة.. «مصرالجديدة» تمتلك قاعدة عريضة بقطاع التشييد.. «أبو قير»الأعرق فى الأسمدة.. «الإسكندرية للحاويات» تسعى للتوسع.
عقدت الحكومة اليوم الثلاثاء، اجتماعًا؛ لمناقشة الخطوات التنفيذية لبرنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التضامن الاجتماعي، البترول، النقل، المالية، قطاع الأعمال العام، وممثلي عدد من الجهات، وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على بدء الخطوات التنفيذية لطرح جزء من أسهم 5 شركات مملوكة للدولة بالبورصة، كدفعة أولى، وهي شركات: الإسكندرية للزيوت المعدنية، الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، الإسكندرية لتداول الحاويات، أبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
وتم استعراض نسب الملكية للشركات المزمع طرحها خلال الدفعة الأولى، والنسب المقترحة للطرح لكل شركة على حدة، بالإضافة إلى عرض الشركات المقترح طرحها خلال الدفعات المقبلة من برنامج الطرح في البورصة.
.. ومن أهم الشركات التي ستبدأ الحكومة طرحها بالبورصة:
الشركة الشرقية للدخان
تعد الشركة الشرقية للدخان من أولى الشركات الحكومية التي سيتم طرح حصة إضافية منها في البورصة ضمن البرنامج الحكومى، وقد يكون ذلك في الربع الأول من العام المالي الجاري أو بنهاية سبتمبر المقبل.
وتسعى ثلاثة بنوك استثمار لتولي إدارة طرح نسبة من الأسهم المملوكة في الشركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية.
وتضم البنوك بنك الاستثمار فاروس وشركة العربي الأفريقي للاستثمارات المالية التابعة للبنك العربي الأفريقي الدولي.
وتنتظر بنوك الاستثمار الإعلان عن تفاصيل ومتطلبات المناقصة المقرر إعلانها خلال الفترة المقبلة، لكي تبدأ في تقديم العروض الرسمية.
ولم يتم الإعلان حتى الآن عن اختيار مدير الطرح.
وكانت الجمعية العامة غير العادية للصناعات الكيماوية، وافقت خلال شهر مايو الماضي، على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو طرح حصة تصل إلى 4% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة في رأسمال الشركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية، وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة.
وكانت المؤشرات المالية للشركة أظهرت أنها حققت أرباحًا بلغت 1.77 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2017.
ووافق مجلس إدارة ايسترن كومباني على زيادة رأس المال تمويلًا من الاحتياطيات.
وحققت الشركة أرباحًا بلغت 3.4 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017.
مصر الجديدة للإسكان والتعمير
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وأنشئت الشركة عام 1906 وهي رائدة في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتعتمد الشركة على قاعدة عريضة من الخبرات رفيعة المستوى في مجال التطوير العقارى.
وأوصت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على ضرورة قيام الشركة بدراسة أفضل السبل لنجاح المشاركة في برنامج الطروحات في فترة لا تتعدى 31 أغسطس 2018.
وتنوى الاستعانة بأحد بنوك الاستثمار ذات الخبرة في دراسة كافة البدائل المتاحة والتوقيتات المقترحة بقيمة الطرح المقترح لجذب اهتمام المستثمرين بمختلف فئاتهم وتنشيط سيولة السهم.
وتسعى الشركة لتعظيم الاستفادة من اللجوء لسوق المال لتحقيق العديد من الأهداف المتمثلة في زيادة رأسمال الشركة بما يمكن من تحقيق طفرة في المشروعات وحجم الأعمال لا سيما في ضوء مخزون الأراضي المملوكة لها.
يُذكر أن الشركة تأتي ضمن 23 شركة تعتزم الحكومة طرح نسب من حصصها بها أو زيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في تلك الشركات بالبورصة، وذلك في إطار المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية.
ويبلغ رأسمال مصر الجديدة للإسكان، 111.26 مليون جنيه، موزعًا على 445.03 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.25 جنيه للسهم.
وحققت أرباحًا بلغت 120.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 135.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي 2016- 2017.
أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية تقوم بإنتاج وتصنيع الكيماويات والأسمدة والمواد الأخرى المرتبطة بها أو المشتقة منها أو اللازمة لصناعتها وشرائها وبيعها. وتعد الشركة إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية في مصر وتتبع في سبيل ذلك أحدث الأساليب التكنولوجية المتطورة في هذا المجال.
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 10% على أساس سنوي، وحققت أرباحًا بلغت 1.95 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 1.77 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2016-2017.
وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 5.6 مليارات جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.19 مليارات جنيه بالفترة المقارنة من 2016-2017.
وارتفعت أرباح أبوقير للأسمدة عن النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 14% مسجلة 1.24 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، بدعم من نمو الإيرادات.
وتستهدف الشركة خطة استثمارية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 3.1 مليارات جنيه، موزعة على وحدات المصانع، وما يخص العام الجاري منها بقيمة 1.3 مليار جنيه.
الإسكندرية لتداول الحاويات
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع هي شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 91 وقانون سوق رأس المال95 لسنة 92 وقانون حوافز الاستثمار 8 لسنة97 ولوائحهم التنفيذية وبتاريخ 16 /1 /2005 صدر قرار نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 460 لسنة 2005 بالترخيص بتحول فرع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع للعمل بنظام المناطق الحرة بمحطتى حاويات الإسكندرية والدخيلة وإدارة المحطات متعددة الأغراض.
وتهدف الشركة لتداول الحاويات والبضائع بميناء الإسكندرية والدخيلة بالموقع الذي تخصصه الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ونقل الحاويات والبضائع إلى الملاحق المخصصة والنقل من وإلى الميناء لهذه النوعية وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض بالمواني المختلفة وخارجها والقيام بأعمال التخليص الجمركي.
وتسعى الشركة لطرح حصة إضافية من أسهمها بالبورصة المصرية، وذلك بعد إجراء المناقشات اللازمة مع جميع الجهات الحكومية حيث شكلت لجنة مع ممثلي هيئة ميناء الإسكندرية، وبنك الاستثمار الحكومي المشرف على برنامج الطروحات إن آى كابيتال، بجانب وزارة قطاع الأعمال العام، لتحديد التوقيت المثالي لتنفيذ الطرح.
وستشهد المرحلة المقبلة عقد اجتماع مع القيادات الجديدة لوزارتي المالية وقطاع الأعمال العام للتنسيق، يتبعه التعاقد مع أحد بنوك الاستثمار للترويج وجذب المستثمرين.
وعلى الرغم من عدم صدور قرار رسمى بنسبة الطرح المتوقعه إلا أن تقارير سابقة قالت إنه سيتم الوصول بنسبة التداول الحر إلى 20% بدلًا من 5% في الوقت الحالي، وأوضحت التقارير أنه سيتم بيع حصة من أسهم المساهمين الرئيسيين بالشركة وهما الشركة القابضة للنقل البحري، وهيئة ميناء الإسكندرية بنسبة 8.742% و6.258% على التوالي، وسيتم توظيف الحصيلة في تمويل التوسعات الاستثمارية، أو سداد المديونيات.
وكشفت مؤشرات نتائج أعمال الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام المالي الحالي، ارتفاع صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 23.9%، حيث حققت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 2.33 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مايو 2018، مقابل أرباح بقيمة 1.88 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)
أظهرت الموازنة التقديرية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك خلال العام المالي 2018-2019، أنها تستهدف أرباحًا بنحو 707.2 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.008 مليار جنيه.
وتستهدف الموازنة الاستثمارية تستهدف ضخ استثمارات 514.8 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.
وكانت أموك عدلت الموازنة التقديرية للعام المالي 2017-2018 في أبريل الماضي، لتستهدف 1.008 مليار جنيه، بدلًا من 575.16 مليون جنيه.
وكانت القوائم المالية لأموك خلال النصف الأول من العام المالي الجاري،ارتفعت بنسبة 36.6% لتبلغ 745.48 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 545.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2016.
وزادت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 6.25 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.2 مليارات جنيه بالنصف المقارن.
ومن المقرر طرحها ولها حصة تتداول الآن، وتعمل شركة أموك في مجال إنتاج الزيوت المعدنية والأساسية المتعادلة، وتعمل على إنتاج الشموع البارافينية وتعظيم إنتاجية السولار وإنتاج النافتا وغاز البوتاجاز والمقطرات الشمعية بأنواعها والشركة تتمتع بملائمة مالية عالية.
ومن الناحية المالية فقد حقق إعادة تقييم الأصول بالشركة طفرات سعرية قوية فالشركة تصدر ما يقرب من 61 ألف طن من الشموع وما يقرب من 65 طن مازوت بقيمة 18 مليون دولار، لتحقق الشركة أرباحا قدرها 1.1 مليار جنيه بزيادة 153% عن العام الماضي.
كما أن هناك مشاريع مستقبلية تسعى الشركة إلى تنفيذها على أرض الواقع ومنها تطوير وحدة إزالة الشموع من المقطرات الوسطى، وفي إطار جعل مصر خالية من المازوت عام 2020 تسعى الشركة لتكريره وجعله منتج عالي الجودة صديق للبيئة.
كما أن هناك مشروعا يهدف للقضاء على الفاقد من المياه في إطار حرص الدولة على توفير المياه اللازمة لاحتياجات المواطنين المضطردة.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تسعى طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، وتستهدف طرح تلك الشركات خلال فترة تتراوح بين 24-30 شهرًا، بقيمة سوقية قد تصل إلى 430 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تتراوح النسب المطروحة من تلك الشركات بين 15 و30%، بشرط ألا تقل حصة المال العام بتلك الشركات عن ذلك.
ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية، توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، إلى جانب زيادة قيمة وكمية التداول اليومي.
