الحكومة تحدد الشركات الخمسة المقرر طرح أسهمها في البورصة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا؛ لمناقشة الخطوات التنفيذية لبرنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التضامن الاجتماعي، البترول، النقل، المالية، قطاع الأعمال العام، وممثلي عدد من الجهات.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على بدء الخطوات التنفيذية لطرح جزء من أسهم 5 شركات مملوكة للدولة بالبورصة، كدفعة أولى، وهي شركات: الإسكندرية للزيوت المعدنية، الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، الإسكندرية لتداول الحاويات، أبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
وتم استعراض نسب الملكية للشركات المزمع طرحها خلال الدفعة الأولى، والنسب المقترحة للطرح لكل شركة على حدة، بالإضافة إلى عرض الشركات المقترح طرحها خلال الدفعات المقبلة من برنامج الطرح في البورصة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاتفاق يأتي تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بسرعة الإعلان عن طرح هذه الشركات، موجهًا بأهمية الالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من خلال تضافر جهود كافة الأطراف لاتخاذ الإجراءات والتعاقدات اللازمة في أسرع وقت ممكن.
وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة ببرنامج الطروحات باعتباره أحد الأدوات التي تستهدف زيادة الحوكمة وتنشيط البورصة المصرية وزيادة قيمتها السوقية، والعمل على توسيع قاعدة الملكية بما يسهم في جذب الاستثمار الخارجي، إلى جانب توفير مصادر دخل لموازنة الدولة مما يساعد على التخفيض التدريجي لحجم الدين العام وتكاليف خدمة الدين، وكذلك تشجيع الشركات المملوكة للدولة على استخدام البورصة كمصدر للتمويل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاتفاق يأتي تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بسرعة الإعلان عن طرح هذه الشركات، موجهًا بأهمية الالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من خلال تضافر جهود كافة الأطراف لاتخاذ الإجراءات والتعاقدات اللازمة في أسرع وقت ممكن.
وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة ببرنامج الطروحات باعتباره أحد الأدوات التي تستهدف زيادة الحوكمة وتنشيط البورصة المصرية وزيادة قيمتها السوقية، والعمل على توسيع قاعدة الملكية بما يسهم في جذب الاستثمار الخارجي، إلى جانب توفير مصادر دخل لموازنة الدولة مما يساعد على التخفيض التدريجي لحجم الدين العام وتكاليف خدمة الدين، وكذلك تشجيع الشركات المملوكة للدولة على استخدام البورصة كمصدر للتمويل.
