انكماش اقتصاد البحرين في الربع الأول مع انخفاض إنتاج النفط
أظهرت بيانات من الهيئة الرسمية المعنية بالإحصاء في البحرين، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد المملكة انكمش على أساس سنوي في الربع الأول من 2018 لأول مرة في سبع سنوات على الأقل متأثرا سلبا بهبوط إنتاج النفط.
وتعزز الأرقام المخاوف بشأن متانة اقتصاد البحرين الذي يواجه صعوبات في ظل فجوة في ميزان المعاملات الجارية وعجز كبير في الميزانية الحكومية، وهو ما دفع أسعار سنداتها الدولية للانخفاض وتسبب في هبوط الدينار البحريني لأدنى مستوى في 17 عاما مقابل الدولار الأمريكي في أواخر الشهر الماضي.
وتعافي الدينار جزئيا لاحقا بعد أن قالت السعودية والإمارات والكويت إنها ستعلن قريبا عن برنامج مساعدة لدعم استقرار المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية بالبلاد.
لكن بيانات الربع الأول تبرز التحديات التي تواجهها البحرين في الوقت الذي تسعى فيه لأن يحقق اقتصادها وإيرادات الحكومة نموا.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم 1.2 بالمائة على أساس سنوي وهبط 0.5 بالمائة بالمقارنة مع الربع السابق.
ويرجع ذلك بشكل كبير إلى قطاع النفط الذي انكمش 14.7 بالمائة عن مستواه قبل عام، وتفتقر البحرين إلى احتياطيات النفط الوفيرة التي يحظى بها جيرانها، وعلى الرغم من إعلانها في أبريل عن تحقيق أكبر كشف نفطي بها في عقود، فإن من غير الواضح كمية النفط التي يمكن استخراجها مع تحقيق جدوى تجارية.
ونما القطاع غير النفطي بالاقتصاد بوتيرة متوسطة نسبتها 1.9 في المائة مقارنة مع مستواه قبل عام في الربع الأول، وحققت قطاعات الصناعات التحويلية والبناء نموا على خلفية زيادة صادرات الألومنيوم ومشاريع البنية التحتية الممولة جزئيا من الدعم المقدم من الدول المجاورة للبحرين، لكن القطاع المالي، باستثناء التأمين، انكمش وتراجع قطاعي الفنادق والمطاعم بشكل كبير.
