«عرفات» يبحث مع البنك الدولي التعاون في النقل الحضري والملاحة النهرية
اجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع وفد البنك الدولي؛ لبحث التعاون بين الجانبين في مجالي النقل الحضري والملاحة النهرية.
وحضر اللقاء الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل، والدكتور عبد العظيم محمد، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، والمهندس مرسي الحلو رئيس جهاز تنظيم النقل البري والدولي.
وناقش الجانبان العرض المقدم من البنك الدولي لتقدم الدعم الفني لجهاز تنظيم النقل من خلال المساعدة في وضع الهيكل التنظيمي للجهاز وبطاقات الوصف الوظيفي وإتاحة دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين بالجهاز.
وأكد الوزير أهمية هذا الجهاز الذي تمت الموافقة على القانون المنظم له في كل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ليتم عرضه على مجلس النواب لدراسته والموافقة النهائية عليه خلال الفترة القادمة.
وأشار عرفات إلى أن مهمة جهاز تنظيم النقل هي تنظيمية لوضع السياسات العامة وليست تنفيذية، منوها بأن الجهاز سيقوم بإصدار تصاريح وتراخيص نقل الركاب والبضائع ووضع سياسات واضحة لمنظومة نقل الركاب والبضائع وذلك للنقل الداخلي والدولي.
وأشار إلى طرح خطوط نقل الركاب لتوفير خدمة جيدة بالإضافة إلى قيام الجهاز بتقسیم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب، مشيرا إلى أن التعاون مع البنك الدولي في هذا المجال سيكون له أثر إيجابي على الدعم الفني للجهاز.
كما تطرقت المباحثات مع البنك الدولي إلى التعاون بين الجانبين في مجال النقل النهري، حيث عرض البنك المساهمة في إعداد الدراسات الخاصة بتطوير منظومة الملاحة النهرية والمسارات النهرية وكذلك إعداد كراسات الشروط والعقود والمواصفات الخاصة بالموانئ النهرية التي ترغب الهيئة في طرحها على المستثمرين.
وعرض البنك كذلك تمويل إنشاء هويس ملاحي كبير بجانب هويسي المالح الرابطين لميناء الإسكندرية بترعة النوبارية لزيادة المنقول عبر المسار الملاحي القاهرة / الإسكندرية.
وأشار وزير النقل إلى أن تطوير الاهوسة الحالية وإنشاء أهوسة جديدة من شأنه أن يرفع معدل التداول خلال النهر، ويعطى سرعة وصول السلع الإستراتيجية لجهات الاستخدام وتخفيض تكلفة النقل.
ولفت إلى أن الوزارة لديها إستراتيجية واضحة لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل بما يساهم في توفير الوقود، وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئى الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات.
