تحت قبة البرلمان «لا حياة لمن تنادي».. نواب يخالفون الدستور بطلبات إحاطة ضد الوزراء الجدد.. و«عبد العال» منح الثقة شرط الرقابة على الحكومة.. وتهديدات بإحالة المخالفين للجنة القيم ب

«لقد أسمعت لو ناديت حيـًا.. ولكن لا حياة لمـن تنـادي» بيت الشعر هذا ينطبق تمامًا على بعض ما يدور تحت قبة البرلمان، وآخرها موقف المجلس من الأدوار الرقابية قبل منح الثقة للحكومة الجديدة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي.

الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بح صوته في آخر جلسات البرلمان بالتأكيد على أنه لا يجوز تقديم طلبات إحاطة أو بيانات عاجلة أو أسئلة برلمانية إلى الوزراء، قبل منح الحكومة الجديدة الثقة من البرلمان.

بيانات عاجلة
وخلال الجلسة رفض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، منح الكلمة للأعضاء الذين طالبوا بإلقاء بيانات عاجلة أو التقدم بطلبات إحاطة للحكومة، قائلا: «البرلمان لم يمنح الحكومة الجديدة، الثقة حتى الآن، وبالتالي لا يجوز استخدام أي أداة رقابية ضد الحكومة قبل منحها الثقة، وذلك وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس»

ووصل الأمر بالدكتور على عبد العال، إلى الانفعال على النواب، قائلا: لن أمنح الكلمة لأحد، نظرا لأن حديثه سيكون مخالفا للدستور واللائحة.

مخالفة الدستور
وعلى الرغم من تأكيدات الدكتور على عبد العال، بأن ذلك مخالف للائحة والدستور لأن الحكومة لم تحصل على ثقة البرلمان، إلا أنه لم يمر يوم واحد إلا وهناك سيل من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة للحكومة، دون اكتراث لما أعلنه وأكد عليه رئيس البرلمان.

وعلى الرغم من أن الدكتور على عبد العال، هدد بعرض التقارير التي أعدتها لجنة القيم بالبرلمان بشأن المخالفات التي ارتكبها بعض الأعضاء خلال الفترة الماضية، على الجلسة العامة واتخاذ قرار بشأنها، خصوصا بالنسبة للنواب الذين تمسكوا بإلقاء بيانات عاجلة بسبب قرارات زيادة أسعار المواد البترولية، ومن بينهم أسامة شرشر وعبد الحميد كمال، ونواب ٢٥-٣٠ الذين أصروا على إلقاء بيانات عاجلة، إلى أن النواب ما زالوا مصرين على تقديم بيانات عاجلة وطلبات إحاطة.

وأمام إصرار النواب على استخدام الأدوات الرقابية بالمخالفة للائحة، برر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، هجوم بعض وسائل الإعلام على البرلمان، قائلا: "أحيانا يكون عندهم حق والنواب من يعطوهم هذه الفرصة لانتقاد المجلس".

وفقًا للمادة 126 من لائحة مجلس النواب، فيقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين.

ويتم دراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس سيصدر خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة.