«الوطنية للنفط» الليبي ترفض قرار «حفتر» بنقل تبعية الحقول للنواب

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الإثنين، أن الجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق ليس من حقه أن يحدد من يسيطر على صادرات النفط، محذرة الشركات من "التعاقد مع مؤسسات موازية لشراء النفط".

وقالت المؤسسة ومقرها طرابلس في بيان، إن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر وضع نفسه فوق القانون بإعلانه في وقت سابق أنه سيسلم السيطرة على موانئ نفطية مهمة إلى مؤسسة نفطية موازية متمركزة في الشرق.

وأضافت المؤسسة أن أي صادرات نفطية من مؤسسات موازية غير مشروعة وستمنى بالفشل.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة لقوات الجيش الليبي، أحمد المسماري، أمس، عن قرار القائد العام للجيش خليفة حفتر بتسليم حقول وموانئ النفط إلى مؤسسة النفط التابعة للنواب، بدلا من تبعيتها لمؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن قرار حفتر يحدد تبعية مواقع النفط للمؤسسة النفطية التابعة للحكومة المؤقتة بالبيضاء والبدء في تسليمها لها، مؤكدا أن القرار صدر بشكل كتابي موجه للقوات المسيطرة على الحقول والموانئ بضرورة تسليمها للمؤسسة الوطنية ومقرها بنغازي.

وأضاف "المسماري" أنه لن يُسمح لأي ناقلة بأن ترسو في الموانئ الشرقية بدون إذن من فرع للمؤسسة الوطنية للنفط مقره بنغازي.

وأكد أن قوات الجيش ستستمر في حماية قوت الليبيين، بالإضافة للمحافظة على سير العمل وفق العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية.