برلماني: إعفاء عقارات القطاع العام من الضريبة العقارية غير مفيد

قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن مقترح النائب عبد المنعم العليمى باستثناء عقارات قطاع الأعمال العام من الضريبة العقارية ليست حلا لمشكلات القطاع وخسائره خاصة وأن ثلاث حكومات متعاقبة لم تقدم رؤية لخروج شركات الأعمال من كبوتها.

وأكد خليل في تصريح لـ«فيتو» أن هدف هذه الضريبة تحقيق عائد مالى لخزينة الدولة لتخفيض عجز الموازنة ورغم ذلك لم نحقق المأمول منها، فضلا عن أن استثناء عقارات قطاع الأعمال العام لن يحل مشاكله حيث عدم تطوير نشاطه رغم أعداد العمالة به والأجور العالية وبالتالى لا بد من تطوير إنتاجه للتغلب على مشكلاتها المالية.

كان النائب عبد المنعم العليمى تقدم بمقترح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، ويقضى التعديل بإضافة فقرة (ه) إلى المادة (11) من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تحدد نوعية العقارات التي لا تخضع للضريبة، بإضافة بند (ه) وهى العقارات المبنية المملوكة للشركات القابضة، وكذلك الشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام قانون 203 لسنة 1991 الصادر بشأن شركات قطاع الأعمال العام.