برلماني: استثناء عقارات قطاع الأعمال من الضرائب يفتح الباب للإعفاءات
قال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن استثناء عقارات قطاع الأعمال، من مقترح النائب عبد المنعم العليمي، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، وإصدار قانون الضريبة على العقارات، غير مقبول، خاصةً أن بعض قطاعات الدولة تحقق خسائر، والإعفاء من الضرائب لن يجعلها تربح.
وأكد «الجوهري» في تصريح لـ«فيتو»، أن مشكلة قطاع الأعمال في سوء الإدارة، ولن يحقق ربحًا إذ تم إعفاؤها من الضرائب، مطالبًا بتطبيق القانون على الكل، حتى لا تطالب هيئات أخرى بالإعفاء من الضرائب.
وكان النائب عبد المنعم العليمي، قد تقدم بمقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، يتضمن إعفاء العقارات التابعة لقطاع الأعمال من الضرائب بدعوى تعرضها لمشكلات مالية.
