السيسي يطالب حكومة مدبولي بـ6 محاور في خطاب التكليف.. القضاء على الإرهاب أولوية.. تحقيق معدل نمو 7% سنويا.. خفض عجز الموازنة ومعدلات التضخم والبطالة.. ترشيد الاستهلاك والنفقات.. وتحسين مستوى المعيشة
عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، والواردة ضمن خطاب التكليف، والمتضمن توجيهات الرئيس السيسي حول المحاور الأساسية التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة القادمة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري، بالإضافة إلى استكمال الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الرئاسية الأولى، ووجه رئيس الوزراء بضرورة أن تعمل جميع الوزارات وفق رؤية متكاملة لترجمة المحاور والأهداف التي تضمنها خطاب التكليف، إلى خطط عمل تنفيذية وتفصيلية ضمن برنامج الحكومة الذي سيتم تقديمه إلى البرلمان.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس بأن تكون المرحلة القادمة لحصاد ما تم تنفيذه في الفترة السابقة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، مضيفًا أن هذه المرحلة ستشهد اهتمامًا بعدد من الملفات على رأسها الصحة والتعليم، وتطوير الجهاز الإداري، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والانتهاء من المشروعات القومية.
وتضمن خطاب التكليف الرئاسي المحاور التالية:
أولًا: حماية الأمن القومي المصري: وذلك من خلال الحفاظ على مكتسبات المرحلة السابقة في مجال حماية الأمن القومي، ومواجهة التحديات التي تستهدف التأثير على قدرة الدولة على تحسين أوضاعها واستكمال خططها التنموية على مختلف الأصعدة، إلى جانب دعم الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالقضاء على الإرهاب باعتبارها أولوية قصوى لعمل الحكومة، مع مواصلة التركيز على جهود التصدي للفكر المتطرف، والعمل على التوعية العامة بالإستراتيجية التي تنتهجها الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي للحفاظ على حقوق مصر المائية وتنميتها.
تحسين مستوى المعيشة
ثانيًا: تحسين مستوى معيشة الشعب المصري ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة، وذلك من خلال تفعيل دور الحكومة بشكل حاسم في مجال ضبط الأسواق والأسعار وتكثيف الحملات الرقابية والأمنية، والعمل على بلورة إجراءات رادعة ضد المتلاعبين بالأسعار وعمليات الاحتكار، بالتوازي مع تفعيل الأدوار الرقابية على المتعاملين مع كل ما يتصل باحتياجات المواطنين الأساسية، وكذلك مضاعفة خطوات تطوير المنظومة الخدمية الإلكترونية بما يضمن تيسيرًا حقيقيًا لكافة المتطلبات الحياتية للمواطنين على الصعيد الإداري، مع زيادة المظلة التأمينية لتشمل أوسع قطاع في كافة الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي مع العمل على رفع المعاناة عن تلك الفئات، وذلك فضلًا عن دعم المتفوقين علميًا ورياضيًا، ورعاية متحدي الإعاقة، والاهتمام بتحسين مستوى معايير جودة المعيشة، ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية للمواطنين.
معدل النمو
ثالثًا: التنمية الاقتصادية: من خلال تكليف الحكومة بالعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي بمقدار نحو 7% سنويا، وخفض عجز الموازنة، مع الأخذ في الاعتبار أولوية خفض معدلات التضخم والبطالة وزيادة فرص العمل، ذلك فضلًا عن مضاعفة التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية، عبر معالجة كافة المشكلات المتعلقة بالمصانع المتوقفة والمتعثرة، وتسهيل إجراءات تشغيل المصانع الجديدة، مع التوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لا سيما في سيناء والصعيد، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، والاهتمام بمضاعفة الاستثمار والتعجيل بخطوات الاستغلال الجيد للثروات القومية غير المستغلة في إقامة صناعات تخصصية وطنية بما يساعد على مضاعفة الموارد من النقد الأجنبي وتأسيس قاعدة صناعية حقيقية في تلك المجالات، والاهتمام بزيادة معدلات وعوائد السياحة لاستعادة دورها.
بناء المواطن المصري
رابعًا: بناء المواطن المصري: من خلال العمل على تنفيذ إستراتيجية تطوير المنظومة التعليمية في مختلف المراحل وفي كافة الجوانب، مع العمل على تعميق الإطار المعرفي التعليمي اللازم لبناء الهوية الوطنية في المناهج الدراسية، بما يساهم في ترسيخ ثقافة المواطنة والانتماء في الأجيال الصاعدة، هذا بالإضافة إلى تطوير الرسالة الإعلامية من حيث الشكل والمضمون بما يتلاءم وإستراتيجية الدولة لتعزيز قيم الوطنية والانتماء ونشر الثقافة والعلوم والتكنولوجيا.
الأداء الحكومي
خامسًا: رفع كفاءة الأداء الحكومي: حيث تم تكليف الحكومة بإعطاء الأولوية لتبني كافة المبادرات الكفيلة لتحقيق أكبر قدر من التكامل بين الوزارات المختلفة، وترشيد الاستهلاك والنفقات الحكومية ومواصلة برنامج العدالة الناجزة، وتكثيف جهود رعاية الشباب والمرأة وإطلاق طاقاتهم بما يتناسب مع الثروة البشرية التي تمتلكها مصر ويلبي طموحات الأجيال القادمة.
السياسة الخارجية
سادسًا: سياسة مصر الخارجية: من خلال مواصلة الجهود للتأكيد على توازن وثبات وريادة الدور المصري حيال قضايا المنطقة، والتعامل الإيجابي الواعي مع المتغيرات المتلاحقة، وتعزيز بناء الثقة وتنمية المصالح المشتركة مع كافة دوائر الاهتمام الأفريقية بصفة عامة، ودول حوض النيل بصفة خاصة، بما يتلاءم مع طموحات شعوب القارة ومكانة مصر الأفريقية، خاصة من خلال التعاون في مشروعات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الحفاظ على علاقات دولية متوازنة.
