الدمج بين وزارتي التعليم.. حرام
منذ إعلان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي استقالة الحكومة التي تقدم بها المهندس شريف إسماعيل، وبدأت تطفو الأسماء المرشحة على صفحات التواصل الاجتماعي، وتكهنات العشرات بأعضاء الحكومة الجدد والأسماء التي تستحق من وجه نظر البعض والتي لا تستحق من وجه البعض الآخر، والغريب أن أغلبهم لم يتعلم من دروس الاختيار الوزاري، والذي أصبح من الصعب إدراك أسماء المرشحين إلا بعد إرسال الكشوف النهائية للبرلمان.
وفي الحقيقة إن ما شغل اهتمامي فقط من خلال المتابعة على مدى الساعات القليلة الماضية، ليست الأسماء المرشحة، فهذا الأمر حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، ولكن ما جعلني أكتب تلك السطور هو إعلان البعض عن فكرة دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة، وهو أمر صادم بالنسبة لي في الفترة الحالية.
التعليم العالي ظل يعاني الأمرين منذ ثورة 25 يناير؛ بسبب تعدد الوزراء على هذا المنصب حتى وصلوا إلى 11 وزيرا حتى الآن، وملفات التعليم العالي شائكة وتحتاج إلى تعديلات في أغلبها، كما أنها بلغة الأرقام ليست بقليلة، فهي تضم 3 ملايين طالب وطالبة إلى جانب 200 ألف موظف، فضلا عن 150 ألف عضو بهيئة تدريس، وأيضا ما يقرب من 55 جامعة حكومية وخاصة، بالإضافة إلى إعلان الدراسة بثلاث جامعات تكنولوجية جديدة، وجامعات دولية بالعاصمة الإدارية، وما بين كل ذلك ملفات صعبة.
وفي التربية والتعليم فهي تضم طبقا لإحصائيات العام الماضي 45 ألفا و279 مدرسة، يوجد بها 419 ألفا و961 فصلا، يدرس في هذه المدارس الحكومية 18 مليونا و608 آلاف و730 طالبا وطالبة، أما المدارس الخاصة فتضم فيبلغ عددها 7 آلاف 385 مدرسة، يوجد بها 62 ألفا و755 فصلا، ويدرس في هذه المدارس 2032679 طالبا وطالبة.
أما إجمالي أعداد العاملين بالتعليم ما قبل الجامعي بالمدارس ودواوين المديريات والإدارات التعليمية خلال العام الدراسي 2016 - 2017، فتبلغ مليونا و848 ألفا و483، مقسمين كالتالي: عدد المعلمين 992 ألفا و797 معلما ومعلمة، منهم 918 ألفا و216 معلما في التعليم الحكومي، و74 ألفا و581 في التعليم الخاص.
ولن أذكر هنا إحصائية بعدد المدرسين المتعاقدين وعدد الإداريين بالإدارات التعليمية بالمحافظات.
كل تلك الأرقام تؤكد مما لا يدع مجالا للشك أن فكرة دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم من الصعب أن يتم إسنادها لمسئول واحد فقط؛ لأنه لا يوجد في الوقت الحالي صلة مباشرة تربط الجهتين عدا مكتب التنسيق الجامعي، وداخل كل وزارة معوقات لا تكفي تلك السطور لرصدها، فإذا كانت الفكرة تشغل اهتمام المسئولين فلا بد من إعادة إصلاح الأمور الداخلية بين الوزارتين وأن يشكل مجلس أعلى في مصر لإدارة التعليم، يدير تلك المنظومة في إطار إستراتيجية موحدة، أما الدمج بالوضع الحالي.. حرام.
