العاملون بالقطاع الخاص يطالبون الحكومة بعلاوة اجتماعية

طالب شعبان خليفة القيادى العمالى بالقطاع الخاص بسرعة تدخل الحكومة لدى رجال الأعمال لصرف علاوة غلاء المعيشة لعمال القطاع الخاص اعتبارا من الأول من يوليو المقبل اسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد إقرار لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بحضور وزيري المالية، وقطاع الأعمال مشروع قانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام، واستحقاق هذه العلاوة اعتبارا من الأول من يوليو 2018.

وأكد خليفة، أنه جرى العرف منذ عام 1987 وذلك بقيام وزارة القوى العاملة بصورة دورية بإجراء مشاورات تمهيدية، مع ممثلي رجال الأعمال والمنظمات الرئيسية لأصحاب الأعمال "اتحاد الصناعات المصرية"، و"اتحاد الغرف التجارية"، و"اتحاد الغرف السياحية "، وجمعيات المستثمرين في المناطق الصناعية يتم خلالها مناقشة صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بما يتم صرفه للعاملين بقطاع الحكومة وقطاع الأعمال العامة.

وأشار خليفة إلى أن العلاوة الاجتماعية لن تكلف خزانة الدولة شيئًا، في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضراوات، وسعر الأدوية وفواتير الماء والكهرباء والغاز والزيادة الكبيرة في سعر تذكرة المترو التي تعتبر وسيلة الخيار الأوحد لكثير من العاملين بالقطاع الخاص والتي تمس حياة العمال وأسرهم خلال الفترة الأخيرة حتى أصبح هناك فرق هائل بين دخول العمال والأسعار، التي تأكل الأجور الثابتة التي حتى بات العامل، غير قادر على تلبية متطلبات الأسرة من السلع الأساسية حتى آخر الشهر.

وناشد "خليفة" وزير القوى العاملة بسرعة دعوة ممثلي رجال الأعمال لإصدار منشور اتفاقية العلاوة ليشمل العاملين بالقطاع الخاص.
وكذا يجب على الحكومة تحمل مسئولياتها تجاه العمال، وذلك بتوفّر سياسة الأمان الاجتماعي الذي يستهدف توفير الحماية لذوي الدّخول المتدنّية والمحدودة والحدّ من تغوّل وارتفاع الأسعار في حياتهم اليومية.