العاملين بالقطاع الخاص يدعون المجلس القومي للأجور للانعقاد

طالب شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين في القطاع الخاص بتفعيل المجلس القومى للأجور، سرعة الدعوى للانعقاد وتفعيل للمادة ( 27 ) بالفصل الثاني باب المقومات الاقتصادية، بالدستور المصرى.

وأشار خليفة أنه تنص المادة (27 ) من الدستور الفقرة الأولى ( يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدل البطالة، والقضاء على الفقر).

وأكد أن المادة (27 ) في الفقرة الأخيرة تنص على التزام النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعؤائد الإنتاجية والتنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى لأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل باجر وفقا للقانون).

وأكد أن الحكومة المصرية لم تدع المجلس القومى للأجور للانعقاد لتحديد حد أدنى مناسب للأجور لتحسين ظروف الطبقة القادحة والمواطنين البسطاء ودعا الحكومة إلى المجلس القومى للأجور للانعقاد وتحديد حد أدنى للأجور عادل لا يقل عن 3 ألف جنيه لسد الفجوة بين لأجر وزيادة الأجور.

وقال، إنه آن الأوان أن يجنوا المواطنين البسطاء من أبناء الطبقة القادحة ثمار التنمية ويحيوا حياه كريمة تليق بالمواطن المصرى في ظل دولة وطنية ديمقراطية حديثة.