عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بـ«النواب»: طرح شركات قطاع الأعمال بالبورصة خصخصة مقنعة.. لا يصح إهدار أموال قرض الصندوق على رصف الشوارع.. والتجارة العالمية انخفضت بعد إنشاء قناة السويس ا

هاجم النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة المستقيلة، مشيرا إلى أنها فشلت في إدارة الأزمة الاقتصادية، ولم تقدم حلولا لحماية المتضررين من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.. "الجوهري" قال إنه لا يصح بأي حال من الأحوال إنفاق أموال قروض صندوق النقد على رصف الشوارع مجاملة لأعضاء مجلس النواب، مشددا في الوقت نفسه على أن طرح شركات قطاع الأعمال العام في البورصة خصخصة مقنعة، لافتا إلى أن الحل الأفضل لشركات قطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية وإدارة أصول الدولة، هو الاستعانة بإدارات أجنبية.

وإلى نص الحوار:
في البداية ما تقييمكم للإستراتيجية الاقتصادية التي تتعامل بها الحكومة الحالية؟
أرى أن الحكومة المستقيلة وخاصة أعضاء المجموعة الاقتصادية، لديهم مشكلة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فبعد قرار تحرير سعر الصرف كنا ننتظر نهضة اقتصادية أكثر من ذلك، وإن كانت الظروف الاقتصادية صعبة والأحداث المحيطة بالمنطقة أيضا لها تأثير، لكن ذلك لا يعد مبررا للحكومة في التباطؤ في اتخاذ قرارات وجوانب إصلاحية كثيرة كان عليها أن تنتهى منها سريعا.. وللأسف جاءت بعض القرارات متأخرة وكذلك إقرار مشروعات قوانين جاء متأخرا، حتى إن بعض القوانين الصادرة تأخر تطبيقها، ما أدى إلى أنه حتى الآن لم تستطع جذب استثمارات بشكل مباشر، وأتمنى بعد أداء رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية لتولى فترة الرئاسة المقبلة، أن يتم تغيير تلك الحكومة، وخاصة المجموعة الاقتصادية، والوزارات الخدمية، حتى يشعر المواطن خلال الفترة المقبلة، بتحسن أكثر، وأعتقد أن تلك الحكومة بسلسلة الإجراءات التي اتخذتها والقروض التي حصلت عليها، تكون قد أدت ما عليها، خاصة فيما يتعلق بإجراءات قرض صندوق النقد الدولي، حيث كان الإبقاء على تلك الحكومة مهما طوال فترة المراجعة مع الصندوق وصرف القرض، ولكن مع اقتراب صرف الدفعة الأخيرة من القرض، يكون هو الوقت المثالى لتغيير الحكومة، بالإضافة إلى أنه وفقا للدستور، فإن الرئيس بعد حلف اليمين يشكل حكومة جديدة.

وكيف ترى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة؟
الإجراءات مؤلمة وكان من المفترض التعامل معها بشكل مختلف عما تم، لكن الحكومة تعاملت بهذا الشكل وفقا للتأخر في اتخاذ إجراءات إصلاحية من قبل، حيث انتظرت الحكومة حتى تحصل على قرض صندوق النقد الدولي، لكي تبدأ في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية بشكل مؤلم وصعب، وهنا أشير إلى أن تلك الحكومة كان أعضاء منها مشاركين في الحكومات السابقة التي تتحمل مسئولية ذلك التأخر.

ألم نكن مضطرين لاتخاذ تلك الإجراءات؟
كنا مضطرين لها، ولكن ليس بهذه الطريقة، اضطررنا لها بسبب أخطاء الحكومات السابقة والحكومة المستقيلة أيضًا، حيث ارتكبت نفس الأخطاء، فسياساتها كانت طاردة للاستثمارات، وعدم القدرة على توصيل الدعم وتفعيل الميكنة وحل المشكلات الإدارية، وغيرها من المشكلات.. وهنا أحمل الحكومة الحالية، مسئولية أنها كانت موجودة ولم تتخذ أي خطوات إلا بعد أن جاءها برنامج الإصلاح الاقتصادي من صندوق النقد الدولي.

وما الذي تأخذه على الحكومة المستقيلة في طريقتها؟
أولا، الحكومة المستقيلة دأبت في أغلب برنامجها الاقتصادي، على الحصول على قروض كثيرة من الخارج، ولست هنا ضد الاقتراض، ولكن عندما أحصل على قرض يكون بهدف تمويل مشروع له عائد ربح وإنتاج يسدد قيمة القرض، وهنا أعيب على الحكومة المستقيلة توجيه أموال القروض إلى رصف الشوارع حاليا، مجاملة لبعض النواب، الذين لا يتمكنون من تلبية طلبات المواطنين في دوائرهم، بالإضافة إلى إنها تهدف من وراء ذلك أيضا إلى توفير فرص عمل من خلال تشغيل المقاولين في رصف الشوارع، ولكن في النهاية تتم بأموال دين على الدولة، وأرى أنه كان من الأفضل، أن يتم توجيه تلك الأموال في إطار المشروعات القومية فقط، أي المناطق التي بها مشكلات كبيرة في مجالات مياه الشرب أو الصرف الصحي أو الرصف، وليس بالتوسع الحالي، بالإضافة إلى أن الحكومة المستقيلة لم تقدم حلولا، للمشكلات التي تعاني منها الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال التي تعاني من تراث قديم من المشكلات.

وهل هناك حلول لها لم تتطرق لها الحكومة المستقيلة؟
هناك حلول كثيرة، فأزمة هذه الشركات والهيئات هو سوء الإدارة، وأرى أن الحل الأفضل لإصلاح تلك الشركات، هو الاستعانة بإدارات أجنبية تدير تلك المرافق، وهنا استشهد بمترو الأنفاق، حيث كان جيدا عندما كان يدار بإدارة أجنبية، ولكن في ظل وجود إدارة مصرية بدأت الخسائر وبالتالي، فعدم القدرة على الإدارة، يتسبب في الخسائر، وفي النهاية يتم تحميل المواطنين أعباء فشل الإدارة.

أتقصد أن من الأفضل أن تتولى إدارات أجنبية إدارة مترو الأنفاق؟
بالفعل والسكة الحديد نفس الأمر، مطلوب لها إدارة أجنبية، وهو الأمر الذي طالبت به من قبل، واقتنع به رئيس الجمهورية مؤخرا عندما أشار إلى الاستعانة بإدارة أجنبية في ورش السكة الحديد.

وماذا عن باقي الملفات التي ترى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل أخفقت فيها؟
ملف انتخابات المحليات، فلم تتمكن الحكومة من إجراء انتخابات المحليات في ظل توقعات بإجرائها العام المقبل، أرى أن تأخر الانتخابات، أثر على مجلس النواب، حيث جعله ينشغل بخدمات المحليات، وكذلك أثر على خدمات المواطنين بالسلب، وفتح مجالا للفساد، وكذلك ملف تكافل وكرامة، حيث كان هناك شكاوى عديدة من حصول غير مستحقين على أموال منه، فوزارة التضامن بدأت في التوزيع على من لا يستحق ثم عادت لتعلن أن هناك خطأ، ما يعني أنها لا تمتلك قاعدة بيانات حقيقية عن من يستحق ومن لا يستحق.