«استشاري أمراض نفسية»: قانون الأحوال الشخصية يخرج أطفالا غير أسوياء

تزداد يوميا حالات الطلاق، ودائما يدفع الأطفال الثمن، حيث يصمم العديد من الأزواج على الطلاق لمجرد خلاف ما، دون النظر لمدى تأثير ذلك على الطفل ومستقبله.

وتقول الدكتورة صافيناز المغازي استشاري الأمراض النفسية والعلاقات الأسرية، إن مؤسسة الأزهر عادلة بحسم القضايا، فيما لم تحل المشكلات الأسرية، ولا تلعب دورا في توعية الشباب المقبلين على الزواج مثلما تفعل المؤسسات الدينية الأخرى خارج مصر كالكنيسة.

وأكدت "صافيناز" على أهمية توعية المقبلين على الزواج وتعريفهم بالتغييرات التي ستطرأ على حياتهم وعلى شخصياتهم ليتمكنوا من الاستعداد لاستقبال تلك التغييرات وتفادي الاصطدام بواقع تسبب في ارتفاع معدلات الطلاق في السنوات الأخيرة خاصة أن أكبر نسب طلاق بين المتزوجين في عامهم الأول.

كما شددت استشاري الأمراض النفسية، على ضرورة تدخل الدولة ووضع برنامج تدريبي خاص للمقبلين على الزواج ولا يتم عقد الزواج إلا بإتمام هذا البرنامج لحماية المجتمع من آثار الطلاق التي تنعكس بالسلب على الأجيال المقبلة وعلى المجتمع ككل، لما يسببه الطلاق من مشكلات نفسية وسلوكية للأطفال نتيجة للصراعات بين الآباء والأمهات.

وأضافت "صافيناز"، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يتسبب في خروج أطفال مشوهين خاصة فيما يخص سن الحضانة المنصوص عليه بـ15 عاما، كونه غير مناسب لنشأة أطفال أسوياء، فالطفل حتى 9 سنوات يكون في حاجة إلى وجوده بجانب والدته، لكنه بعد 9 أعوام يكون في حاجة إلى دور الأب وهذا ضروري للنمو الطبيعي والاطلاع على الأبعاد المختلفة للحياة، فإذا نظرنا إلى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يكون المعلمين المختصين بتعليمهم سيدات حتى سن معينة ثم بعد ذلك رجال لتعريفهم أن الحياة رجل وامرأة.

ونوهت استشارية العلاج النفسي إلى ضرورة الاستماع إلى الأهالي المتضررين وعلماء النفس والاجتماع عند تحديد سن الحضانة بالقانون لاتصاله الوثيق بكل الأمور التي تتعلق ببناء شخصية الطفل وسلامته النفسية.