عمال عمر أفندي للحكومة: الـ «1200 جنيه» لم تعد حدا أدنى للأجور
طالب عمال شركة عمر أفندي بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور المحدد بمبلغ 1200 جنيه، وذلك في ظل حالة الغلاء وارتفاع معدل التضخم.
وصعَّد العمال مطلبهم من خلال دعوى قضائية أقاموها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أملا في الحصول على حكم ببطلان تحديد المبلغ المشار إليه حدًا أدنى للأجور، وقال محمد لبيب، أحد مقيمي الدعوى التي طالبت بإلزام المجلس القومى للأجور بالانعقاد لوضع حد أدنى للأجور يناسب ارتفاع الأسعار الحالي.
وأضاف لبيب، لـ «فيتو» أن الحد الأدنى المتعارف عليه للأجور لم يعد مناسبا للوقت الحالي خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية لأسعار السلع والخدمات فعمال قطاع الأعمال العام يعانون الأمرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية المتزامنة مع لهيب الأسعار.
كانت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أجلت دعوى الحد الأدنى للأجور المقامة من عمال شركة عمر أفندى برقم 54855 لسنة 71 قضائية، إلى 19 يوليو المقبل.
وتسلمت المحكمة من المدعين قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1133 لسنة 2011 الصادر هديا بالمادة 34 من قانون العمل بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور، وتحديد اختصاصاته برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء القوى العاملة، والتضامن، والصناعة والتجارة، وقطاع الأعمال.
ويختص المجلس المشار إليه بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي مع مراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير، التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، كما يختص بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسى الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
