الإصلاح الاقتصادي يسير على الطريق الصحيح.. تراجع التضخم لـ13%.. ارتفاع معدل النمو لـ5.2%.. 44 مليار دولار الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي.. 14% زيادة بالصادرات.. وتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 1.4%

بدأت مصر جني ثمار الإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل، وبدعم القيادة السياسية، كانت لهذه الإصلاحات الضرورية بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع أسس النمو القوي والمستدام.

تراجع التضخم
وتراجع المعدل السنوي للتضخم الكلي من %33 في منتصف 2016 إلى نحو 13% في أبريل الماضي مرتكزا على السياسة النقدية التي يضعها البنك المركزي وفقا لمعايير دقيقة.

ولا يزال البنك المركزي المصري ملتزمًا بتخفيض التضخم إلى معدل من رقم واحد في الأجل المتوسط، بينما ترتكز السياسة النقدية على نظام سعر الصرف المرن الذي يشكل أهمية بالغة في الحفاظ على القدرة التنافسية والتكيف لمواجهة الصدمات الخارجي.

معدلات النمو
وقال صندوق النقد الدولي، إن النمو في مصر ارتفع إلى 5.2% في النصف الأول من عام 2017-2018، مقابل 4.2% في 2016-2017، وكذلك تراجع عجز الحساب الجاري بصورة حادة بفضل تعافي السياحة وقوة نمو تحويلات العاملين في الخارج، بينما ظل التحسن في ثقة المستثمرين يدعم تدفقات المحفظة الداخلة، ونتيجة لذلك ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 44 مليار دولار في نهاية أبريل أي ما يعادل 7 أشهر من الواردات.

الاحتياطي النقدي الأجنبي
وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة مسجلًا نحو 44.029 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر أبريل مقابل ٤٢.٦ مليار دولار أمريكي بنهاية شهر مارس الماضي.

ومكونات الاحتياطي النقدي هي "التعاملات والمعاملات الاقتصادية المُشكَّلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا، ويعد هذا المصطلح شائعًا بين الدول والخبراء، انطلاقًا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافةً إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا".

نمو الصادرات
وشهدت الصادرات المصرية زيادة بنسبة 14% خلال الربع الأول من عام 2018، وذلك بعد التوجه الحكومي بتشجيع الصادرات بجميع الطرق المتاحة.

وتنتهج وزارة الصناعة والتجارة إستراتيجية واضحة لتحقيق أهداف الدولة في زيادة الصادرات اعتدادا بأهمية ذلك في دعم الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة، فيما جاءت أسباب زيادة الصادرات كالتالي:

كما حققت الواردات المصرية خلال الفترة الماضية معدلات انخفاض ملحوظة أسهمت بشكل كبير في تقليل العجز في الميزان التجاري المصري.

ووضعت وزارة الصناعة والتجارة بعض الإجراءات لتقنين الاستيراد من الخارج من خلال قرار تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير مما أسهم في ضبط منظومة الاستيراد من الخارج، وتنتهج الدولة مؤخرًا نهج تنظيم البعثات التجارية وإقامة المعارض الخارجية، وذلك لتنشيط حركة الصادرات.

الاستثمار الأجنبي
وحقق الاستثمار الأجنبي في مصر إجمالي تدفقا للداخل بلغ نحو 6.6 مليارات دولار في حين سجل إجمالي التدفق للخارج نحو 2.8 مليار دولار، وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 3.8 مليارات دولار تدفق للدخل كنتيجة أساسية لتحقيق صافي الاستثمار في قطاع البترول نحو 2.1 مليار دولار.

كما تصاعدت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8 مليارات دولار مقابل 212.9 مليون دولار في الفترة المماثلة بالعام الماضي؛ بسبب زيادة الاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقق صافي مشتريات بلغ نحو 8.1 مليارات دولار مقابل 686.7 مليون دولار.

تراجع عجز الميزان التجاري
وتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 1.4% ليسجل نحو 18.7 مليار دولار مقابل نحو 19 مليار دولار محصلة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمقدار يفوق المدفوعات عن الواردات.

كما أن المعروض النقدي بالبنوك أصبح به فائض نسبيًا مع انتهاء السوق السوداء وأصبحت المعاملات تتم عبر القنوات الشرعية (البنوك).