مبادرة البنك المركزي لتشغيل المصانع المتعثرة في ميزان المستثمرين.. العادلي: لا يوجد حصر بأعداد المصانع المتوقفة.. مستثمرو أبو رواش: عدم تنفيذ القانون وراء أزمات القطاع

تباينت آراء رجال الأعمال بالمناطق الصناعية حول جدوى مبادرة البنك المركزى، لإنقاذ المصانع المتعثرة للعودة للعمل، والتي تبلغ ما يقارب 5 آلاف مصنع وتستهدف المبادرة إسقاط فوائد المديونيات.

ووضع البعض ثقتهم في محافظ البنك المركزى طارق عامر؛ باعتبار أنه صاحب القرار الأول والأخير في إنجاح مبادرة حل مشكلات المستثمرين والمصانع المتعثرة.

طارق عامر
وقال المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن هناك العديد من مشكلات وأزمات التعثر التي واجهت المصانع ومستثمري المناطق الصناعية منذ ثورة 25 يناير 2011، لكن لا يوجد حصر لدى منظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين بالعدد الحقيقى لتلك المصانع أو نسبة التعثر.

وأضاف العادلى أن مالكى وأصحاب المصانع والمؤسسات الصناعية يفضلون عدم الكشف عن تعثرهم ونسبته وحاجتهم المالية إلا للجهة المتعثرة لديها وهى البنوك بطبيعة الحال للحفاظ على معاملاتهم مع جهات أخرى وسمعة مؤسساتهم في الأسواق.

وحول دور اتحاد وجمعيات المستثمرين في حل القضية، أكد العادلى أن دوره يتمثل في مساعدة المتعثرين من خلال مناقشة المبادرات وبحث إمكانية الاستفادة بها، مشيرا إلى أن مبادرة البنك المركزى لإنقاذ المصانع المتعثرة سيكون لها أثر إيجابي كبير على المناطق الصناعية، وشدد على أهمية دور وزارة الصناعة في التعاون مع البنوك لحل الأزمات وإعادة المصانع المتعثرة للعمل مرة أخرى.

وتوقع أن تحقق مبادرة محافظ البنك المركزى نجاحا إيجابيا، خاصة أن محافظ البنك المركزى له مبادرات فعالة سابقة ونفذها بالفعل.

غياب القانون
وعلى جانب آخر، قال المهندس محمد عمر نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية مستثمرى أبو رواش، إن عدم تنفيذ القانون كان سببا في تعرض الصناعة إلى العديد من المشكلات خاصة المتعلقة بالحصول على الموافقات الخاصة بإنشاء المصانع وتخصيص الأرض، مطالبا بالقضاء على البيروقراطية التي ما زالت التحدي الأكبر أمام عملية التنمية، مشيرًا إلى أنه جار إعداد مذكرة لوزير الصناعة طارق قابيل لحل أزمة المصانع المتعثرة.

وأضاف أن هناك عدة مشكلات تعاني منها مصانع المنطقة الصناعية أهمها البنية الأساسية، وتوقف البنوك عن منح أصحاب المصانع التمويل وكذا ارتفاع نسبة التعثر داخل المدن الصناعية دون اتخاذ خطوة جادة لإعادة تشغيلها.

ومن جانبه، قال المهندس طارق عبد الشافي أمين الصندوق بجمعية أبو رواش، إن مشكلات التعثر داخل المنطقة بلغت أكثر من 70 مصنعا وتوقفت بسبب مشكلات التمويل واغلب هذه المصانع كانت متخصصة في مجال الصناعات المعدنية والنسيج، بالإضافة إلى العديد من الصناعات، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات كان مقدر لها حجم استثمارات يصل إلى أكثر من مليار جنيه.

فشل المبادرات السابقة
وقال محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين إن المصانع المغلقة نتيجة التعثر ارتفعت بـ 6 أكتوبر إلى 38 مصنعا مرجعا أسباب التعثر والإغلاق إلى مشكلات التمويل والإجراءات القضائية التي قامت بها بعض البنوك للحجز على المصانع وذلك لعدم سداد القروض.

وأضاف جنيدى أن هناك حلقة مفقودة في سلسلة العلاقة بين المستثمر والحكومة والبنوك الممولة للمشروعات، موضحا أن الحكومة وعدت قبل ذلك بصرف 500 مليون جنيه لتشغيل المصانع المتعثرة في حين أن بعض المصانع تحتاج لتشغيلها لإضعاف المبلغ المقدم من الحكومة من بينها مصنع للألومنيوم وآخر للمواد الغذائية تتجاوز ديونهم وما تحتاجه من أموال لتوفير المواد الخام نحو 300 مليون جنيه.

وتابع: "منظومة العمل الحكومية ليست واقعية وتتعامل مع المشكلات التي تواجه المستثمرين بعدم دراسة ووعى بالأبعاد الحقيقية للمشكلات"، ودعا إلى ضرورة أن يتواجد المسئولون الحكوميون بالقرب من المشكلات للتوصل إلى حلول حقيقية للأزمات.

جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى يعتزم إطلاق مبادرة لإنقاذ المصانع المتعثرة للعودة للعمل والتي تبلغ ما يقارب 5 آلاف مصنع وتستهدف المبادرة إسقاط فوائد المديونيات المستحقة للبنوك والنظر في 67 ألف قضية خاصة بالديون للمستثمرين والمزارعين، واعتبر المستثمرون المبادرة بمثابة دفعة قوية لإحياء الصناعات المصرية وزيادة نسبة النمو الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وشددوا على سرعة تفعيلها وإيجاد آلية مناسبة لتنفيذها.