«إنقاذ المصانع المتعثرة» تتصدر مبادرات البنك المركزي لدعم الاقتصاد

يعتزم البنك المركزي المصري إطلاق مبادرة جديدة لإحياء الصناعات المصرية في إطار دوره المساند للاقتصاد القومى المصري، وتكمن تلك المبادرة في إنقاذ المصانع المتعثرة مع البنوك.

خطوة للمستقبل
وتشمل خطط البنك تقديم مبادرة لإسقاط فوائد المديونيات المستحقة للبنوك مع المصانع المتعثرة، والتي تبلغ ما يقارب 5 آلاف مصنع، وذلك استكمالا لدور البنك المركزى المصرى لدعم الاقتصاد القومى وإحياء الصناعات المصرية والاعتماد على المنتج المحلى بدلا من استيراد يكبد الدولة مليارات الدولارات سنويا.

تسهيلات هامة
وتتضمن المبادرة المحتمل إطلاقها في الفترة المقبلة تقديم تسهيلات للمصانع المتعثرة حتى تعود للعمل والنظر في 67 ألف قضية خاصة بالديون للمستثمرين والمزارعين مع البنوك وإسقاط فوائدها.

تلك المبادرة ليست الأولى للبنك المركزى المصرى، حيث سبقها مبادرات أخرى تدعم اقتصاد مصر ومن ضمنها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسط، ويضخ القطاع المصرفي نحو 200 مليار جنيه في صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من البنوك على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح، والتأكد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري.

رفع العبء
ولتخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى الـ5% سنويا مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطي الإلزامي المودع طرف البنك المركزي، على أن يطبق العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جدا التي يتراوح حجم إيراداتها السنوية من مليون إلى 20 مليون جنيه مصري وفقا للتعريف الجديد الذي أصدره مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر 2015، والذي يتسق مع التعريف الصادر من وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة.

مبادرة دعم السياحة
وأطلق البنك المركزي مبادرة لدعم تجديد وإحلال الفنادق والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، بأن تقوم البنوك بإتاحة 5 مليارات جنيه بسعر عائد 10% وبحد أقصى 10 سنوات وفقًا للدراسة الائتمانية للعميل.

وتشمل أهم المحددات الاسترشادية للمبادرة أن يكون الغرض الأساسي من التمويل، إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وأن يقدم التمويل للعملاء المنتظمين.

ومن أهم النقاط التي تم وضعها بهدف تشجيع الصناعات المحلية وترويجها هي ضرورة الالتزام بالاعتماد على المنتجات المحلية بنسبة 75% من إجمالي تكلفة عملية الإحلال والتجديد، مع الالتزام الكامل بمطابقة المعايير والمواصفات الجديدة الصادرة عن وزارة السياحة بهدف إجراء تجديدات على أعلى مستوى.

ويمول البنك من خلال المبادرة 75% من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية (25%).

مبادرة التمويل العقارى
وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة التمويل العقارى لإحياء وتنشيط القطاع العقارى بعد فترة جفاف طويلة بسبب حالة الاضطراب التي خلقتها ثورة الخامس والعشرين من يناير.