لمنع التكدس في المترو

حالات ازدحام شديد شهدتها محطات مترو الأنفاق صباح اليوم السبت، مع بداية التطبيق الواقعي، لتحريك أسعار تذاكر الركوب التي ترواحت بين 3 و5 و7 جنيهات، حسب المسافة التي يقطعها الراكب.

هذا الزحام كان أكبر في المحطات الموجودة بمناطق ذات كثافة سكانية عالية، ما أضفى نوعا من الصعوبة وضياع الجهد، والوقت في شراء تذكرة، أو التحدث مع موظف الشباك في عدد المحطات، وما يجب وما لا يجب.

لذا نرجو من مجلس الوزراء ووزارة النقل ولجنة النقل في البرلمان، إعادة النظر في تحريك الأسعار، التي أضفت الكثير من الأعباء على محدودي الدخل، ممن تستلزم أعمالهم استقلال المترو ذهابا وعودة كل يوم وأحيانا أكثر من مرة في اليوم الواحد.

أذكر ويذكر معظم أبناء جيلي سنة ١٩٨٧، مع افتتاح المترو كصرح مهم وحيوي في مصر والشرق الأوسط لأول مرة أن فئات التذاكر كانت ٣٠ قرشا ٩ محطات، ٥٠ قرشا ١٦ محطة، ٧٠ قرشا الخط كاملا، لكن كان هذا في وقت لم يكن به كثافة عالية من مستقلي المترو الذين وصل عددهم الآن إلى ما يقرب من 3 ملايين مستخدم يوميا، ومع الازدياد والكثافة العالية لنسب الركوب تم توحيد الأسعار لتكون 75 قرشا، ثم جنيه، ثم جنيهين، ما أسهم في تقليل التكدس والاختناقات في المحطات.

أدعو فقط إلى إعادة أسعار التذاكر إلى ما كانت عليه وهو "جنيهين" مع تطبيق زيادة سنوية آلية ولتكن بمقدار "جنيه واحد" تطبق بداية كل عام، تفيد المرفق في تدعيم موارده، ويكون أيضا معلوما للمواطن أن هناك زيادة آلية سنوية محسوبة، لا ترهق كاهله، وفي الوقت نفسه فإن توحيد السعر مع التحريك بمقدار مناسب للدخول، ستمنع الزحام والتكدس، وتؤدي الغرض المطلوب منها.