اقتصادنا يتعافى.. ولكن!

ما من شك أن المواطن المصري تحمل صعوبات اقتصادية بعد تعويم الجنيه.. لكن مرارة الدواء في حلق المريض لا تعني الكف عن تناوله.. وقد كان اقتصادنا مريضًا باختلالات جسيمة تراكمت بمرور السنين حتى صارت كابوسًا مخيفا اضطرت معه الحكومة إلى اللجوء للطريق الصعب الذي ليس منه بدٌّ.

وربما جاءت إشادات تقارير المنظمات الاقتصادية العالمية بتلك القرارات الإصلاحية الصعبة لتمنحنا كثيرًا من التفاؤل والرضا بما آلت إليه أحوالنا الاقتصادية أخيرًا؛ ذلك أن مؤشرات التعافي الاقتصادي قد بدأت في الظهور واحدة تلو الأخرى؛ فالاحتياطي الأجنبي تصاعد بصورة مطمئنة حتى كسر وللمرة الأولى حاجز الـ44 مليار دولار، وانخفضت البطالة إلى 11.3% وقد كانت فوق الـ14% قبل أشهر قليلة وانحسر التضخم ليسجل 13.5% بعد أن كان 35%.

كما واصل النمو صعوده حتى بلغ 5.2% ولا تزال فرص النمو في ازدياد.. لكن العائق الوحيد في طريق هذا التحسن كما ترى المنظمات الدولية هو استمرار الانفجار السكاني الذي لا يقابله إنتاج وموارد تشبع احتياجاته.

وهذا واجب ومسئولية حكومتنا الرشيدة.. ولكن السؤال متى ينعكس ذلك الإصلاح على الناس.. ومتى يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي.. فالمواطن لا يهمه الأرقام بقدر ما يشعر به من تحسين في أحواله المعيشية وعدم غلاء الأسعار.