السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا اليوم

الأربعاء 24/يوليو/2024 - 01:02 م

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 مكرر (ي)، الصادر في 10 يوليو 2024، قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 290 لسنة 2024، بشأن زوال النفع العام عن أملاك الدولة العامة.
-ونصت المادة الأولى للقرار الجمهوري على أن "تزال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار."

وجاء في المادة الثانية للقرار الجمهوري "تنقل ملكية العقارات التالي بيانها فيما بعد، وفقا للوحات وجداول الإحداثيات المرفقة لصالح وزارة المالية الخزانة العامة للدولة، وتقيد في دفاترها كمال من أموالها الخاصة، وهي:
1 - أرض ومبنى إدارة قوات الأمن بالبحر الأحمر بمحافظة البحر الأحمر بمساحة 63193.5 متر تقريبا ويرمز لها بالرقم (38).
2 - أرض ومبنى مديرية أمن أسيوط بمحافظة أسيوط بمساحة 5181 مترا تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (39).
3- أرض ومبنى مديرية أمن الأقصر بمحافظة الأقصر بمساحة 60404 أمتار مربعة تقريبا، ويرمز لها بالرقم (40).
4 - أرض ومبنى مديرية أمن بنى سويف بمحافظة بنى سويف بمساحة 4472.83 متر مربع تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (41)
5 - الأرض السابق تخصيصها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1898 لسنة 2015 المشار إليه بمساحة 2821.5 م تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (43)

6 - أرض ومبنى مديرية أمن أسوان بمحافظة أسوان بمساحة 1282 م تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (44)
7- أرض سجن قنا (مسورة) بمحافظة قنا بمساحة 21847.14 م تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (45).
8- أرض سجن أسيوط (مسورة) بمحافظة أسيوط بمساحة 45409 م تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (46).
9- أرض سجن المرج ( مسورة) بمحافظة القليوبية بمساحة 283147.6 م تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (47).
وفي المادة الثالثة "يحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض الاستثمارية التي تستخدم فيها الأراضي والعقارات والمواقع والمنشآت المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، بناءً على عرض وزير المالية، بعد أخذ رأى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإدراج تلك الأصول كفرص استثمارية بخريطة مصر الاستثمارية.