النقض تلغي حبس محام في قضية «محامين مطاي»
قررت الدائرة السابعة بمحكمة النقض، بنقض وإعادة الحكم الصادر بحبس أحمد عيد المحامي بمطاي لمدة 3 سنوات بتهمة تعطيل سير العمل وإهانة القضاء في القضية المعروفة إعلاميا بمحامين مطاى.
كان سامح عاشور نقيب المحامين، قد ترأس هيئة الدفاع والمشكلة من محمد طوسون، وسمير الصفتي، ومحمد الكسار المحامين، ودفع النقيب بجلسة اليوم الخميس، في الطعن رقم ١٢٧٥٨ لسنة ٨٦ ق، بفساد الاتهام والإسناد، مؤكدا على عدم تعطيل المرفق العام أو إحداث أي مشاغبات تؤدي إلى وقف سير العمل، وإثبات كافة ما يفيد ويدل على بطلان الحكم الصادر بالحبس.
وأشار النقيب إلى أن هناك حكما سابقا من محكمة النقض بقبول الطعن في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا في حق باقي المتهمين بالقضية.
وأكد محمد الكسار عضو العامة أن الدفاع تناول عيب خطير، وهو الإخلال بحق الدفاع لعدم استجابة المحكمة، على الرغم من تقديم ما يثبت عدم تعطيل مرفق العمل، يأتي في صدور أحكام بذات اليوم وتحصيل الرسوم القضائية، علاوة على وجود قرارات موثقة من شهور الإثبات عن تنازل الشاكي القاضي أحمد فتحي عن واقعة سب وقذف القضاة.
أما بشأن مرافعة طوسون والصفتي المحاميين أصر كل منهم على ما جاء بمذكرة الطعن بالنقض.
يذكر أنه قدمت أربعة مذكرات بالطعن من النقابة العامة وسمير الصفتي ومحمد طوسون، ومنتصر الزيات.
كان نقيب المحامين، التقى بالدكتور بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمحكمة النقض أثناء تواجده لحضور الجلسة.
وقد حضر الجلسة كل من أحمد بسيوني وكيل النقابة العامة، يحيي التوني أمين الصندوق، ومن أعضاء العامة محمد الكسار، كمال مهنا، ممدوح عبد العال.
ومن المنيا محمد طوسون، سمير الصفتي، محمد رجب نائل، أحمد الطحاوي، أحمد طه، وحسن أبو عيسى أمين صندوق نقابة جنوب القاهرة.
