رئيس التحرير
عصام كامل

إحسان عبد القدوس يكتب: أزمة أدب

فيتو

في عام 1958 حدث نشاط أدبي متميز سواء في الكتابة الأدبية أو الكتابة السينمائية، إلا أنه وقعت أزمة كبرى بين الأدباء وبين الفنانين، فاتّهم بعض الأدباء زملاءهم بسرقة أعمالهم من ترجمات أجنبية واتّهم بعض الفنانين زملاءهم بسرقة الألحان.


وأبرز هذه القضايا التي أثيرت كانت قضية اتهام الكاتب أحمد رشدى صالح للأديب توفيق الحكيم بالسرقة الأدبية.

ففى مجلة روز اليوسف عام 1958 كتب الأديب إحسان عبد القدوس تعليقا على ما نشر من أزمة اتهم فيها الكاتب أحمد رشدى صالح أديبنا الكبير توفيق الحكيم بالسرقة الأدبية فقال:

ترددت كثيرا قبل أن أدلى برأيى في الحملة التي أثارها زميلنا رشدى صالح ضد أديبنا توفيق الحكيم، ترددت لأنى كاتب ولست ناقدا، وترددت أكثر لأنى لم أكن أريد للحملة أن تتسع بهذا الشكل، وأن نجر إليها المزيد من الأقلام الأدبية وغير الأدبية.. لكن الحملة اتسعت ولن يزيدها قلمى اتساعا.

رشدى صالح يتهم توفيق الحكيم بأنه يقتبس إنتاجه من إنتاج كتاب غربيين ما عدا روايتيه عودة الروح، ويوميات نائب في الأرياف.
ورشدى كان يعتبر بيننا ناقدا جادا وباحثا أدبيا لا يكتب كلاما في الهواء.. لكن استطراده في اتهام الحكيم بمجموعة مقالات جعل لها طعم الاتهام.

وقامت ضجة أدبية لهذا غلبت عليها الإثارة الصحفية واختفت خلالها كل الجهود التي بذلها رشدى صالح ليحتفظ بمكانته كناقد أدبي جاد.

ولعل رشدى لم يقصد الإثارة الصحفية، ولا الشهرة للجريدة التي يعمل بها كما قالت جريدة الشعب وجريدة الجمهورية، لكن رشدى لا يعمل وحده في الصحيفة بل له زملاء ونقاد.. لكن فنهم هو فن الصحافة وقد غلب فنهم فن رشدى.

في رأيى أن الضحية الحقيقية لهذه الضجة هو أحمد رشدى صالح نفسه لأنه ضحية للصحافة وللفن الصحفى ولميثاق الشرف الصحفى الذي لم يحفظه.

وتوفيق الحكيم ليس ضحية.. إنه لا يزال توفيق الحكيم وسيبقى توفيق الحكيم في حاضرنا ومستقبلنا، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها الحكيم بالاقتباس، وأذكر أنهم اتهموه من قبل بسرقة روايته "الرباط المقدس".. وراح هؤلاء منذ عشرات السنين وبقى توفيق الحكيم يكتب ويؤلف، وسر بقائه أنه فنان وأنه أديب، حقق مجدا أدبيا لا ينكره أحد في مصر ولا في العالم.

أتمنى أن ترتفع مناقشاتنا إلى مستوى المبادئ الأساسية، وما يهمنى هو أن نحمى أدبنا من "شهوة الصحافة"، ومن حب الاستعراض ومحاولة الانتقاص من جهد الغير ومكانته.
الجريدة الرسمية