ضوابط تخصيص أراضي الإسكان لمتوسطي الدخل بالقانون الجديد

تضمن قانون الإسكان الاجتماعي، الذي أقره مجلس النواب بشكل مبدئي منتصف الأسبوع الماضي عددا من الشروط الخاصة بالاستفادة من الأراضي المعدة للبناء لفئة متوسطي الدخل، والتي تدعمها الدولة.

وجاء بالمادة 8 من القانون المشار إليه، أن يكون التخصيص لمتوسطي الدخل وفقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن يكون البناء على الأرض بغرض السكن.

ونصت المادة أيضا على أن يكون التخصيص لمن لم يسبق له أو لأسرته التي تتكون من زوجته وأولاده القصر الاستفادة من تلك الأراضي، أو أي مشروعات الإسكان القومي، أو الحصول على قرض تعاوني، أو دعم من الصندوق العقاري، أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على أراضي، وأن يكون التخصيص عن طريق القرعة العلنية.

كما اشترط القانون الجديد ألا يقل سعر المتر للأرض عن تكلفة متر المرافق«مياه-صرف صحي-كهرباء» وتنسيق الموقع.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة يوم الإثنين الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، في مجموعه.

وأرجأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون، لجلسة قادمة لعدم اكتمال أغلبية ثلثي الأعضاء باعتباره من القوانين المكملة للدستور، وقال «عبد العال»: الدستور يكفل حق المواطن في السكن، ويلزم بدعم الإسكان الاجتماعى، وبالتالى الأحوط أنه قانون مكمل للدستور.