مشروع قانون فرنسي جديد يشدد على قواعد الهجرة

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بأغلبية كبيرة، يوم الأحد، على مشروع قانون يشدّد قواعد اللجوء والهجرة إلى البلاد.

وتم تمرير مشروع القانون في البرلمان بعد تأييد 228 نائبًا له ومعارضة 139 آخرين، وامتناع 24 نائبًا عن التصويت.

وفي يونيو المقبل، ستجري مناقشات في مجلس الشيوخ الفرنسي، للمصادقة النهائية على المشروع وجعله نافذا.

وينص مشروع القانون على نقاط عدة؛ أبرزها تقليص مدة دراسة طلب اللجوء إلى ستة أشهر وزيادة مدة الاحتجاز الإداري من 45 إلى 90 يوم أو حتى 115 يوما في بعض الحالات، وخفض المدة المحددة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية في حال رفض طلب اللجوء.

وأثار مشروع القانون الفرنسي جدلا واسعا في صفوف الأحزاب اليسارية وفي الأوساط الحقوقية التي اعتبرت أنه يمثل اختبارا لوحدة حركة "إلى الأمام" الحاكمة برئاسة إيمانويل ماكرون (تيار الوسط).

وتسبّب تصويت زعيمة "الجبهة الوطنية اليمينية" المتطرفة، مارين لوبان، لصالح بعض بنود مشروع القانون حرجا كبيرا للحكومة الفرنسية التي تنتمي لتيار الوسط.

وعلى إثر إقرار مشروع القانون الجديد، ظهرت بعض التصدعات في حركة "إلى الأمام" التي يرأسها ماكرون، وسط معارضة عدد من أعضاء حركته.

وصوت جان ميشيل كليمنت، وهو عضو في حركة "إلى الأمام" ضد مشروع القانون، وقال في بيان له "لست واثقا من أننا نرسل إلى مواطني العالم الرسالة العالمية التي كانت دائما رسالتنا".