عبد العال: مشاركة الأجانب في الاستثمارات المصرية لم تعد مقلقة

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن القلق الذي يثار عن مشاركة الشريك الأجنبي في أي استثمارات مصرية، وأيضا القطاع الخاص، لم يعد في محلة، وأضاف: "إننا أمام تشريعات موزونة".

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تعديلات قانون الهيئة القومية للأنفاق.

وأشار إلى أن القلق من وجود الشريك الأجنبي أو المحلي في مشروعات الحكومة، أمر انتهى، وقال: "كنا أمام تجارب سيئة، ولكن الوضع الآن اختلف".

ولفت عبد العال إلى أن التطوير والنهوض لن يتم للدولة المصرية إلا بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدا أن إحدى الدول الأوروبية أتاحت الفرصة للشريك الأجنبي، وهي الآن موجودة بأفريقيا وحققت معدلات تنمية مذهلة قائلا: "مشاركة القطاع الخاص والشريك الأجنبي لم تعد مقلقة إطلاقا".

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة علي عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق وذلك من حيث المبدأ.

وتستهدف الحكومة من مشروع القانون - وفقا لتقرير لجنة النقل والمواصلات الذي ناقشته – التوسع في أنشطة هيئة الأنفاق بإضافة تخصصات جديدة وتنفيذ أعمال إضافية تتفق مع مجال عملها ومنها مشروعات لصالح الغير، وهي: تصميم وإنشاء مشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي (السكة الحديد ومترو الأنفاق والمترو الخفيف والترامواي).

كما تشمل إجراء دراسات جدوى المشروعات والدراسات والبحوث والأعمال الاستشارية لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية مع السماح بممارسة ذلك النشاط بالخارج بعد موافقة وزير النقل، وفى جميع الأحوال يجوز تنفيذ أعمالها مع جهات أجنبية بالداخل أو تنفيذها بالخارج بعد موافقة وزير النقل.