تفاصيل تُنشر لأول مرة في فضيحة المليار دولار بـ«القابضة الكويتية».. اتهام رئيس «القابضة الكويتية» والعضو المنتدب بـ«تحقيق مصالح شخصية».. شكوى لـ«الرقابة المالية»

في أكتوبر الماضي، وتحديدًا مع بداية أسبوعه الثاني، كان الشارع المصري على موعد مع فضيحة اختلاس “مليار دولار” جرت وقائعها داخل إحدى شركات البترول، وبعد إحالة المتهمين إلى المحاكمة، ظن البعض أن الملف تم إغلاقه، غير أن الأيام المقبلة من المتوقع أن تشهد إعادة فتح الملف، ليس هذا فحسب، لكن هناك أسماء جديدة من الممكن أن يتم ضمها لـ”قوائم الاتهام”، وذلك حسبما زعمت شكوى تلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية، من أحمد مصطفى عبد الله يوسف، أحد المساهمين بالشركة، ضد الممثل القانوني للشركة القابضة المصرية الكويتية بصفته، عن مخالفات عديدة لمعايير المحاسبة المصرية، واتهامات بتحقيق مكاسب شخصية لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إضافة إلى ارتكاب مراقب حسابات الشركة أخطاء مهنية جسيمة بعدم إبداء رأي عكسي على تلك القوائم، وهو ما أدى إلى إظهار نتائج غير حقيقية للشركة بالمخالفة للمادة 63/5 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.

الشكوى ذاتها، أشارت إلى أن هناك عدة مخالفات ارتكبتها الإدارة، من بينها ما أثبتته تقارير الإفصاح المقدمة من الشركة للبورصة المصرية، وبتقرير مجلس الإدارة في 31 ديسمبر 2016، والتي أثبتت أن الأسهم الموزعة (أسهم الإثابة والتحفيز) تم نقل ملكية غالبيتها (نحو 99% من الأسهم الموزعة) لعضوين من مجلس الإدارة، وهما المعتز عادل محمود الألفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المشكو في حقه، بواقع 8485480 سهمًا، وشريف علاء الزيات العضو المنتدب للشركة المشكو في حقه بواقع 12878219 سهمًا، وذلك بإجمالي 21363699 سهمًا، بالمخالفة لشروط نظام الإثابة والتحفيز، والتي تنص على أن تكون هناك زيادة في سعر السهم تقدر بنحو 15% سنويًا.

وكذلك تحقيق زيادة في الأرباح السنوية بنحو 15%، وهو ما لم يتحقق، حيث ثبت أن سعر سهم الشركة انخفض منذ 29 ديسمبر 2014 من 75 سنتا أمريكيا إلى 39 سنتا أمريكيا بنسبة انخفاض 48%، وهذا الانخفاض في سعر السهم يؤدي إلى عدم جواز تطبيق النظام بالكامل، ونقل ملكية 50% من أسهم الإثابة للمستفيدين نتيجة عدم تحقيق أحد شروط النظام، وهو زيادة سعر سهم الشركة بالبورصة المصرية بنسبة 15% سنويًا.

وأوضحت الشكوى أن “شركة تراى أوشن للطاقة"- موج للطاقة حاليًا- وهي شركة من الشركات التابعة للشركة الأم “القابضة المصرية الكويتية“، حيث انعقد بتاريخ 15 فبراير 2018 مجلس إدارتها، وأصدر عدة قرارات منها الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وحيث إنه بتاريخ 26 فبراير 2018 تم إخطار البورصة المصرية بميعاد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، والتي انعقدت في 24 مارس الماضى، وتضمن جدول أعمالها العديد من القرارات، من ضمنها اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وكذلك إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ذات الفترة.

وأكدت الشكوى أن الشاكي لديه اعتراضات على القرارات الواردة في كل من مجلس الإدارة، وجدول أعمال الجمعية التي انعقدت مارس الماضى، حيث تجاهلت -على حد قول الشاكي- البلاغ المقيد برقم 433 لسنة 2016 جنايات القاهرة بشأن اختلاس مليار دولار من شركة “تراى أوشن للطاقة” التابعة للشركة المشكو في حقها، ولا يزال هذا البلاغ متداولًا حتى الآن، وحيث إن المبلغ موضوع القضية كان من المفترض أن يكون له مخصص في القوائم المالية المستقلة والمجمعة لعام 2016 لحين الفصل في القضية، إلا أنه بالاطلاع على القوائم المالية المستقلة والمجمعة لعام 2016 تبين خلوها من أية إشارة لهذا المبلغ، رغم الأثر الكبير لهذا المبلغ بالسلب على أسهم الشركة.

ونوه الشاكي إلى أنه يخشى من أن يكون تم إغفال الإشارة إلى القضية رقم 433 لسنة 2016 جنايات القاهرة، رغم أن المبلغ المختلس جزء من أموال المساهمين في الشركة التي تعد من الأموال العامة، والذي سيعود بالإيجاب في حالة صحة ما جاء بالقضية.

وأشار إلى أنه سبق لإدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم القابضة المصرية الكويتية، اعتبارًا من جلسة تداول 18 أكتوبر الماضي، لحين الرد على استفسارات البورصة بخصوص ما تم نشره بإحدى الصحف عن القضية رقم 433 بعنوان «اختلاس مليار دولار من شركة تراى أوشن للطاقة»، وقررت البورصة إعادة التعامل على الأسهم اعتبارا من الساعة 12:20 من جلسة تداول 18 /10/ 2017، وذلك بعد إرسال الشركة المشكو في حقها بيانا توضيحيا أكدت خلاله أنها فقدت السيطرة على شركة تراي أوشن للطاقة اعتبارا من 25 فبراير 2016، ولم تصبح تابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية منذ هذا التاريخ، وظهر ذلك في القائم المالية لعام 2016، وأن الخبر المنشور بهذا الشأن ليس له تأثير على الشركة.

ولفت الشاكي إلى أنه حال فحص الهيئة العامة للرقابة المالية الطلب والمستندات المرفقة به، سيتأكد للجهة الرقابية أنه بيان مخالف للواقع والقانون وللثابت بالمستندات على حد قوله، إذ إنه يدخل الغش والتدليس على الجهات الرقابية كافة، إضافة إلى جمهور المتعاملين على أسهم الشركة، على حد قوله، حيث إن شركة “تراي أوشن للطاقة” موضوع القضية المتداولة بالمحاكم إحدى الشركات التابعة للشركة المشكو في حقها، لها تأثير كبير على قيمة أسهم الشركة، حيث إنها تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وهي مملوكة للقابضة المصرية الكويتية بنسبة 76% خلال الأعوام 2013، وحتى نهاية عام 2015 والتي كان يتم تجميعها كشركة تابعة ضمن القوائم المالية المجمعة المعتمدة للشركة القابضة المصرية الكويتية عن هذه الأعوام.

وخلال تلك الفترة كانت “تراي أوشن للطاقة” شركة جوهرية بالنسبة لشركات المجموعة، حيث كانت تمثل أصول التنقيب والتنمية لشركة تراي أوشن للطاقة بنسبة 100% من نسبة أصول تنقيب وتنمية الشركة القابضة المصرية الكويتية المجمعة خلال الأعوام 2013 إلى 2015، كما تمثل نسبة إيرادات شركة تراي أوشن للطاقة إلى الشركة الأم المجمعة نحو 81%، 54%، 24% عن الأعوام 2013 حتى 2015 على التوالي.

وأضاف: بجلسة 30 مارس 2016 في البورصة المصرية، نقلت الشركة القابضة المصرية الكويتية ملكية نسبة 61.83% من أسهم شركة تراي أوشن للطاقة عن طريق الشركة العالمية للاستثمارات المالية (بصفتها بائعة للأسهم) إلى شركة سوليداريتي جروب ليمتد (بصفتها مشترية للسهم) طبقا لشهادات نقل الملكية الموثقة، وهما شركتان تابعتان للشركة القابضة المصرية الكويتية طبقا للإيضاح رقم 54 من القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2016، وبالتالي فإن الشركة الأم لم تفقد في أي وقت السيطرة – عن طريق الملكية – بطريق مباشر أو غير مباشر على شركة تراي أوشن للطاقة خلال عام 2016، وحتى الآن وهو ما يتفق مع تعهدات الشركة المصرية الكويتية (الأم) مع البنوك التي تتعامل مع شركة تراى أوشن للطاقة حتى 31 ديسمبر 2016.

وتابع: من الثابت وفقا لمحضر الجمعية العامة غير العادية لشركة تراي أوشن للطاقة والمنعقدة في 23 أبريل 2017 أن مجلس إدارة الشركة يتكون من ثلاثة أعضاء ويمثل اثنان من هؤلاء الأعضاء الشركة العالمية للاستثمارات المالية وهما كل من رأفت حسين البلتاجى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تراي أوشن للطاقة، ومدحت حامد حسن بنة، بصفته عضو مجلس إدارة بذات الشركة ويشغل في ذات الوقت رئيس الإدارة المالية بالشركة المشكو في حقها، وتعد الشركة العالمية للاستثمارات المالية من الشركات التابعة للشركة المشكو في حقها.

أما العضو الثالث فهو علاء محمد فريد البنا مدير إدارة الاستثمار في الشركة القابضة المصرية الكويتية وهو ممثل شركة بوابة الكويت القابضة والمملوكة بنسبة 41.67% للشركة المشكو في حقها، وتعد شركة بوابة الكويت القابضة من الشركات التابعة للشركة الأم طبقا للبند 54 عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12/ 2016، ولذلك فإن شركة تراى أوشن للطاقة من الشركات التابعة للشركة المشكو في حقها من حيث الملكية والإدارة، على حد قول الشاكى، ومن ثم فإن ما قامت به الشركة المشكو في حقها من استبعاد تراي أوشن للطاقة من التجميع بالقوائم المالية المجمعة لعام 2016 و2017 يعد مخالفة لما تقضي به معايير المحاسبة المصرية، وبما يترتب على ذلك من آثار جسيمة على صحة الأرباح المعلنة وتوزيعاتها ومدى استحقاق أسهم الإثابة من عدمه والتي تم توزيعها عن عام 2016.

وأكد أن الثابت بالقوائم المالية المجمعة لشركة تراى أوشن للطاقة عن السنة المالية المنتهية في نهاية ديسمبر 2015، والملحق بها تقرير مراقب الحسابات المؤرخ في 21 /2/ 2016 أن الشركة أعادت تقييم أصولها وانتهت لتحديد خسائر الانخفاض في هذه الأصول بمبلغ 408 ملايين دولار، حيث تم الخصم بقيمتها على الخسائر المرحلة للشركة للعامين 2013 و2014، وذلك تصحيحا لقيمة أصول الشركة عن تلك السنوات، واستمرت الخسائر في عام 2015 و2016 حيث انعقدت جمعيتان غير عاديتين في 20/ 3/ 2016 و23/ 4/ 2017 للموافقة على استمرارية الشركة بسبب الخسائر المحققة التي تعدت نصف رأس مال الشركة مرتين على التوالى على حد وصفه، إضافة إلى القروض المستحقة على الشركة بمبلغ 73 مليون دولار للبنوك ومع وجود الخسائر التي تحققها الشركة، وعدم رغبة الشركة المصرية الكويتية القابضة في تقديم أي ضمانات، وهي الأسباب الرئيسية في قيام الشركة باستبعاد شركة تراى أوشن للطاقة من التجميع بالقوائم المالية المجمعة، رغم كون تلك الشركة من الشركات التابعة، وهو ما يعد مخالفا للواقع والقانون والمعايير المحاسبية المصرية.

وأوضح الشاكي أنه “لما كانت شركة سوليداريتى جروب تملك شركة تراى أوشن للطاقة بنسبة 61.83%، لذا فإن القوائم المالية لشركة تراى أوشن للطاقة كان يتعين تجميعها ضمن القوائم المالية للشركة المشكو في حقها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، إلا أن تلك القوائم جاءت خالية من أي إشارة لتراى أوشن، وهو المخالف للواقع والحقيقة".

وأكمل: ومن ثم فإن شركة تراى أوشن ما زالت من الشركات التابعة للشركة الكويتية، ولذلك فإن ما جاء بالإيضاح رقم 51 ملحق 2 بالقوائم المالية المجمعة المعتمدة للشركة المشكو في حقها عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2016 يعد بمثابة تزوير، على حد قوله، وذلك بالنظر إلى ما تضمنه من بيانات مضللة وغير صحيحة، نظرًا لإيراده بيانات غير صحيحة على خلاف الثابت بالمستندات المرفقة بالشكوى.

مضيفا: الشركة المخالفة تمادت في مخالفتها للقانون ومعايير المحاسبة المصرية، بأن أنشأت نظام الإثابة والتحفيز وفقا لضوابط معينة، إلا أنها ضربت بتلك الضوابط عرض الحائط، حيث تمت الموافقة على تطبيق نظام الإثابة والتحفيز في 13 أغسطس 2014 عن طريق منح أسهم مجانية للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة، وتم تخصيص 48782912 سهما بقيمة 12185728 دولارا أمريكيا بنسبة 5% من إجمالى أسهم الشركة المصدرة حتى 31 ديسمبر 2014 بعد زيادة رأس المال سواء عن طريق إصدار أسهم جديدة أو بزيادة رأس المال أو بتحويل المال الاحتياطي أو جزء منه أو الأرباح إلى أسهم ويزداد بقيمتها رأس المال المصدر، وتكون شروط منح هذه الأسهم للمستفيدين من النظام، وفى 9 يونيو 2016 وافقت لجنة الإشراف على نظام الإثابة والتحفيز على منح وتخصيص كافة أسهم نظام الإثابة للمستفيدين من النظام، وكذا تحديد عدد الأسهم المخصصة لكل منهم وتم تحديد تاريخ الاستحقاق لهذه الأسهم في 31 ديسمبر 2016 وتم منح كافة الأسهم إلى أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والمديرين الرئيسيين بالشركة.

وأضاف: في 31/ 12/ 2016 بلغ الرصيد المدين المستحق على شركة تراى أوشن للطاقة نحو 137.2 مليون دولار، وقدرت الشركة خسائر الاضمحلال في هذه المديونية بنسبة 100% وبقيمة 137.2 مليون دولار، وبدلا من أن يتم خصم هذه الخسائر على قائمة الدخل عن العام المالي المذكور خصمت الشركة عن عمد، على حد وصفه، هذه الخسائر على قائمة الدخل الشامل، وذلك بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية بهدف تحقيق أرباح على غير الحقيقة، حيث أظهرت قائمة الدخل المجمعة عن العام المالى المنتهى في 31/ 12/ 2016 أرباحًا صافية بلغت نحو 76.5 مليون دولار، في حين أظهرت نتائج الأعمال المجمعة الصحيحة خسائر 60.7 مليون دولار أمريكي.

وقال الشاكي في شكواه الموجهة للهيئة العامة للرقابة المالية: المخالفات المتعمدة لمعايير المحاسبة المصرية كان هدفها الرئيسي تحقيق مكاسب شخصية لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إضافة إلى ارتكاب مراقب حسابات الشركة أخطاء مهنية جسيمة بعدم إبداء رأى عكسي على تلك القوائم الأمر الذي أدى إلى إظهار نتائج غير حقيقية للشركة بالمخالفة للمادة 63/5 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، فضلا عن تخصيص أسهم الإثابة والتحفيز بغير وجه حق، وتوزيع أرباحها مما يعد إهدارا لأموال المساهمين في الشركة، والتي تعد من الأموال العامة وفقا لأحكام قانون العقوبات.

وطالب الشاكي هيئة الرقابة المالية بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة المشكو في حقها، ومن يمثلها قانونا عن تلك المخالفات، وضد كل من تسفر التحقيقات عن صلته بموضوع هذا البلاغ وما يترتب على ذلك من آثار.

اقراء ايضا: الشركة القابضة المصرية الكويتية ترد وتهدد بمقاضاة الشاكي