هيئة الاستثمار تفتح التحقيق في فضيحة المليار دولار بـ«القابضة الكويتية»
في العدد الماضي نشرت “فيتو” تفاصيل تكشف عن جوانب جديدة في فضيحة المليار دولار داخل الشركة القابضة المصرية الكويتية، حسبما ورد بشكوى تلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
الشكوى قدمها أحمد مصطفى عبد الله يوسف، المساهم بالشركة بعدد ١٠٠٠٠ سهم بنسبة مساهمة ٠٫٠٠٠٩٨٪، ضد الممثل القانوني للشركة، تتعلق بمخالفات عديدة لمعايير المحاسبة المصرية، واتهامات لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بتحقيق مكاسب شخصية، إضافة إلى تورط مراقب الحسابات في أخطاء مهنية جسيمة، بعدم إبداء رأي عكسي بشأن تلك القوائم؛ وهو ما أدى إلى إظهار نتائج غير حقيقية للشركة بالمخالفة للمادة 63/5 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.
وقد تلقت “فيتو” مذكرة من الشركة القابضة المصرية الكويتية التي رفعتها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة “قطاع الشئون القانونية”، ردا على شكوى أحمد مصطفى، وقد تجاهلت إدارة الشركة مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية.
في العدد الماضي نشرت “فيتو” تفاصيل تكشف عن استمرار الفساد داخل الشركة القابضة المصرية الكويتية، حسبما ورد بشكوى تلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
أكدت المذكرة أنه ليس للمسهم حق الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة بأي شكل من الإشكال، خاصة أن القرار محل الاعتراض الخاص باعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢١ / ١٢ /٢٠١٧ تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة، هي التي تملك قرار اعتماد القوائم المالية من عدمه.
وأضافت المذكرة أنه فيما يتعلق بالاعتراض على جدول أعمال الجمعية، نظم القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ كيفية إبداء المسهم أية استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول أعمال الجمعية، وحيث إن الشاكي تقدم باستفسار وحيد للشركة القابضة يوم الثلاثاء ٢٠ / ٣ /٢٠١٨ وتم الرد عليه كتابةً وإرساله له بالبريد المسجل بعلم الوصول على عنوانه الثابت لدى إدارة الشركة وتسليمه له باليد.
وأشارت إلى أن وكيل مقدم الشكوى أعاد الاستفسار نفسه مرة أخرى باجتماع الجمعية العامة العادية في ٢٤ / ٣ / ٢٠١٨، وتم الرد على استفساره، كما تولى مراقب الحسابات الرد عليه، وذلك عند مناقشة القوائم المالية للشركة، وأصدرت الجمعية العامة العادية قرارها بالموافقة على اعتماد القوائم المالية بأغلبية ٩٦.٧٪ من الأسهم.
وأضافت المذكرة أن الشكوى تضمنت الإشارة إلى البلاغ رقم ٤٣٣ لسنة ٢٠١٨ جنايات القاهرة بشأن اختلاس مليار دولار من شركة “تراى أوشن للطاقة”، وأن هذا البلاغ ما زال متداولًا، وأنه كان من المفترض أن يكون هناك مخصص لهذا المبلغ في القوائم المالية للشركة.
وأشارت إلى أن إدارة الشركة اكتشفت واقعة الاختلاس المشار إليها، وتقدمت ببلاغ لنيابة الأموال العامة وهي محل تحقيق، والمتهمون محبوسون على ذمة التحقيقات، أما حجم المبالغ فلا يمكن تحديده إلا بعد انتهاء التحقيق والأمر برمته معروض على النيابة العامة، وسيتم الإعلان عنه في حينه حفاظًا على حقوق المساهمين، وفى حالة رد المبالغ محل الاختلاس أو الاستيلاء فسيتم إثباتها في سجلات ودفاتر شركة موج للطاقة «تراى أوشن سابقا».
واتهمت المذكرة الشاكي بعدم الدقة، قائلة: إن تراي أوشن للطاقة «موج للطاقة حاليا» هي شركة تابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية، وإنه اتهم إدارة الشركة بالتزوير، وهو أمر تحتفظ إدارة الشركة بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
وهذا الزعم، حسبما تذكر مذكرة الشركة الكويتية، كسابقه، يخالف الثابت بالقوائم المالية للشركة القابضة عن أعوام ٢٠١٦ و٢٠١٧، حيث إنه بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠١٦ تم توقيع اتفاقية نقل جزء من الأسهم المملوكة للمجموعة في إحدى الشركات التابعة العاملة في مجال الطاقة «شركة سوليداريتي جروب ليمتد» بنسبة ٣٥٪ لأحد المستثمرين خارج المجموعة، كما تنازلت له عن حقوق الإدارة والتصويت في القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة المصرية الكويتية اعتبارا من القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ والقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ و٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
وكنتيجة لنقل الحصة المشار إليها فإن شركة سوليداريتي جروب ليمتد المالكة للحصة الحاكمة بشركة موج للطاقة (تراي أوشن سابقا) والبالغة ٦٢٪ لم تعد شركة تابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية منذ نهاية الربع الأول من ٢٠١٦.
ومن ناحية أخرى، حتى قبل فقد سيطرة الشركة القابضة على الشركة المشار إليها، ونظرا للانخفاض الحاد في أسعار البترول العالمية، وزيادة تكاليف الإنتاج عن ثمن البيع الذي انخفض لأدنى مستوياته قامت الشركة بتخفيض قيمة الاستثمار بالشركة المذكورة ليصل رصيد ذلك الاستثمار بنهاية ٢٠١٦ إلى صفر، وتم تعديل صافى ربح ٢٠١٤ لتصبح خسائر مليون دولار، بدلا من أرباح ٥١٫٤ مليون دولار لإثبات خسائر الانخفاض في أصول شركة تراى أوشن بقيمة ١٤٦٫٤ مليون دولار، وبالتالى فإن القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٤ تم تحميلها بكافة الخسائر الخاصة بالاستثمار بشركة تراى أوشن للطاقة سابقا ليصبح رصيد الاستثمار بنهاية عام ٢٠١٥ صفرًا، ومن ثم يصبح الزعم بوجود خسائر لم تدرج بالقوائم المالية خاصة بشركة تراى أوشن للطاقة سابقا غير صحيح.
كما أن الإجراء الخاص بنقل جزء من الأسهم المملوكة للمجموعة «شركة سوليداريتى جروب ليمتد» بنسبة ٣٥٪ لأحد المستثمرين خارج المجموعة، وتنازلها عن كافة حقوق الإدارة والتصويت المتعلقة بالأسهم المملوكة وكافة الالتزامات المتعلقة بها، مما ترتب عليه فقد السيطرة على شركة تراى أوشن للطاقة سابقا وعدم تجميع تلك الشركة بالقوائم المالية المجمعة للشركة القابضة اعتبارا من الربع الأول لعام ٢٠١٦ يعد محققا لصالح كافة المساهمين بالشركة القابضة، حيث إنه قد أدى إلى حماية المساهمين من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها تلك الشركة وكافة الالتزامات المستقبلية على شركة تراى أوشن للطاقة سابقا.
وأضافت: زعم الشاكى أن الإفصاح المقدم من الشركة في ١٨ أكتوبر ٢٠١٧ تضمن معلومات كاذبة وهو ادعاء لا يستند إلى أية حقائق، بل ويخالف الثابت بالأوراق. وقد تم إرسال تلك القوائم للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وتم نشرها على شاشات التداول.
واقرأ آيضا.. تفاصيل تُنشر لأول مرة في فضيحة المليار دولار بـ«القابضة الكويتية»
ومن ناحية أخرى، حتى قبل فقد سيطرة الشركة القابضة على الشركة المشار إليها، ونظرا للانخفاض الحاد في أسعار البترول العالمية، وزيادة تكاليف الإنتاج عن ثمن البيع الذي انخفض لأدنى مستوياته قامت الشركة بتخفيض قيمة الاستثمار بالشركة المذكورة ليصل رصيد ذلك الاستثمار بنهاية ٢٠١٦ إلى صفر، وتم تعديل صافى ربح ٢٠١٤ لتصبح خسائر مليون دولار، بدلا من أرباح ٥١٫٤ مليون دولار لإثبات خسائر الانخفاض في أصول شركة تراى أوشن بقيمة ١٤٦٫٤ مليون دولار، وبالتالى فإن القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٤ تم تحميلها بكافة الخسائر الخاصة بالاستثمار بشركة تراى أوشن للطاقة سابقا ليصبح رصيد الاستثمار بنهاية عام ٢٠١٥ صفرًا، ومن ثم يصبح الزعم بوجود خسائر لم تدرج بالقوائم المالية خاصة بشركة تراى أوشن للطاقة سابقا غير صحيح.
كما أن الإجراء الخاص بنقل جزء من الأسهم المملوكة للمجموعة «شركة سوليداريتى جروب ليمتد» بنسبة ٣٥٪ لأحد المستثمرين خارج المجموعة، وتنازلها عن كافة حقوق الإدارة والتصويت المتعلقة بالأسهم المملوكة وكافة الالتزامات المتعلقة بها، مما ترتب عليه فقد السيطرة على شركة تراى أوشن للطاقة سابقا وعدم تجميع تلك الشركة بالقوائم المالية المجمعة للشركة القابضة اعتبارا من الربع الأول لعام ٢٠١٦ يعد محققا لصالح كافة المساهمين بالشركة القابضة، حيث إنه قد أدى إلى حماية المساهمين من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها تلك الشركة وكافة الالتزامات المستقبلية على شركة تراى أوشن للطاقة سابقا.
وأضافت: زعم الشاكى أن الإفصاح المقدم من الشركة في ١٨ أكتوبر ٢٠١٧ تضمن معلومات كاذبة وهو ادعاء لا يستند إلى أية حقائق، بل ويخالف الثابت بالأوراق. وقد تم إرسال تلك القوائم للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وتم نشرها على شاشات التداول.
واقرأ آيضا.. تفاصيل تُنشر لأول مرة في فضيحة المليار دولار بـ«القابضة الكويتية»
كما ورد بالشكوى أن الشركة قامت بنقل ملكية ٥٠٪ من أسهم نظام الإثابة والتحفيز على أساس زيادة سعر سهم الشركة بالبورصة بنسبة ١٥٪ سنويا، وتؤكد الشركة القابضة المصرية الكويتية أنه لم يتم نقل ملكية أي سهم من أسهم نظام الإثابة بناء على معيار زيادة سعر سهم الشركة بالبورصة.
وقالت المذكرة: هناك بعض المغالطات التي دأب مقدم الشكوى على ترديدها مثل: تعمد الشاكى التضليل على نحو متعمد بأن زعم أن الشركة التي تسيطر عليها الشركة القابضة هي شركة سوليداريتى جروب ليمتد ثم ذكر بالبند الثالث بذات الصفحة والبند السادس بالصفحة الرابعة أن اسم الشركة هو سوليداريتى جروب فقط.
وأضافت: زعم الشاكى موهم ومضلل بوجود رصيد مدين مستحق على شركة تراى أوشن للطاقة «موج للطاقة حاليا» بمبلغ ١٣٧٫٢ مليون دولار أمريكى عن العام المنتهى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦، وقد قدرت الشركة خسائر الاضمحلال في هذه الخسائر على قائمة المديونية بنسبة ١٠٠٪ وبقيمة ١٣٧٫٢ مليون دولار، وقامت الشركة بخصم هذه الخسائر على قائمة الدخل الشامل بدلا من خصم هذه الخسائر على قائمة الدخل عن العام المالى المذكور، وتم هذا الإجراء عن عمد بهدف إظهار تحقيق أرباح على غير الحقيقة، منتهيا إلى نتيجة مفادها أنه في حالة إدراج تلك الخسائر فإن صافى ربح عام ٢٠١٦ البالغ ٧٦٫٥ مليون دولار سوف يتحول إلى خسائر بقيمة ٦٠٫٧ مليون دولار.
وبمراجعة قائمة الدخل الشامل المجمع للشركة القابضة المصرية الكويتية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ «مرفقة صفحة رقم ٣ » يتبين بما لا يدع مجالا للشك أنها لم تتضمن هذا المبلغ بما يؤكد منهج التضليل والمغالطات الذي اتخذه الشاكي، حسب تعبير مذكرة الشركة.
بالإضافة إلى ذلك فإنها ورد أن المبلغ الوارد بالشكوى والبالغ ١٣٧٫٢ مليون دولار مدرج ضمن بند المستحق على شركات ذات علاقة كما ورد بالإيضاح، ويوجد خسائر اضمحلال بكامل قيمة المديونية المشار إليها، وبالتالى فإن رصيد المديونية وطبقا لما جاء بالإيضاح المشار إليه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ يبلغ صفرا ولا يوجد أي أثر مالى لتلك المديونية على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ ١٢ /٢٠١٦.
وتابعت: إنه تعمد إغفال قيام الشركة القابضة المصرية الكويتية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ بإثبات كافة الخسائر الخاصة بالانخفاض في قيمة أصول شركة تراى أوشن للطاقة ضمن الخسائر المرحلة للعاملين ٢٠١٣، ٢٠١٤، وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية، مما أدى إلى أن يصبح رصيد الاستثمار الخاص بالشركة المذكورة بدفاتر الشركة صفرا قبل استبعاده وعدم تجميع تلك الشركة «بنهاية الربع الأول من عام ٢٠١٦»، ومن ثم لا توجد أي خسائر حالية أو مستقبلية تتعلق بشركة تراى أوشن للطاقة لم يتم إثباتها بالقوائم المالية سواء المستقلة أو المجمعة.
من جانبها تسجل «فيتو» عدم منطقية رد الشركة، خاصة فيما يتعلق بعدم احقية المساهم في الاعتراض، كما أن الشركة جنحت إلى التهديد بمقاضاة الشاكى في ردها وأنه تم اعتماد القوائم وأن هذا أفضل للمساهم لحمايته من الخسائر، فضلا عن وجود شركتين بنفس الاسم، والفرق بينهما حرف أو اثنان فقط، وهو أمر يثير علامات استفهام جديدة في حاجة إلى إجابات.
"نقلا عن العدد الورقي.."
