مجلة أمريكية عن ولاية السيسي الأولى: الاهتمام بالتنمية الاقتصادية.. التوسع في مشروعات الإسكان.. انخفاض معدلات التضخم.. تراجع معدلات البطالة.. وإطلاق العديد من المشروعات العملاقة
أكدت مجلة "أمريكان ثينكر" الأمريكية في عددها الصادر مؤخرًا، أن فترة ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولى، تميزت بالاهتمام بالتنمية الاقتصادية الناجحة لمصر.
مشروعات الإسكان
ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط لفتت المجلة إلى العدد الكبير من مشاريع الإسكان والبناء الهادفة إلى رفع كفاءة الاقتصاد المصري إلى مستوى جديد.
وقال الكاتب فراس سامورى، في مقالته بالمجلة، إن قناة السويس الجديدة، التي افتتحت في 5 أغسطس عام 2014، رفعت دخل مصر من خلال عبور ناقلات النفط، حيث حققت القناة إيرادات بلغت 4.3 مليارات دولار في العام الماضى، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 3.4% مقارنة بالعام الذي سبقه ٢٠١٦.
التنمية الاقتصادية
ودلل الكاتب في مقاله، على اهتمام الرئيس السيسي بالتنمية الاقتصادية في مصر بإقامة العاصمة الإدارية الجديدة وما ستقدمه من نفع للاقتصاد المصرى، والإصلاحات الاقتصادية.
وأكد أنها انعكست إيجابا على الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم، وخفض معدلات البطالة، وإطلاق العديد من مشاريع البناء، مشيرا إلى أن علامات الانتعاش تبدو على مصر واقتصادها، مما يكشف عن سير مصر في الاتجاه الصحيح.
ومن جهة أخرى، تشير التقارير الصادرة عن الجهات المعنية والمؤسسات الاقتصادية العالمية إلى تحسن وضع الاقتصاد المصرى بشكل ملموس خلال الربع الأول من العام الجاري ٢٠١٨ على كل المستويات، بالإضافة إلى توقعات بتحسنه خلال السنوات القادمة.
ورفع البنك الدولى توقعاته للاقتصاد المصرى خلال العامين المقبلين، حيث توقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى نسبة 5% في السنة المالية الحالية، و5.5% في السنة المالية القادمة، متوقعا ارتفاعه إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2020.
الاستثمارات الخاصة
فيما توقع البنك الدولى أن يسجل معدل التضخم 14% في العام المالى القادم 2019، وأن ينخفض إلى نسبة 12% في العام المالى 2020.
وتوقع أن يتقلص عجز الموازنة إلى 9.8% من إجمالى الناتج المحلى في السنة المالية الحالية، مؤكدا أنه مع استمرار زخم الإصلاحات في الاقتصاد المصرى، فمن المتوقع أن يكون المحرك للنمو هو مرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى حدوث تحسن تدريجى في الصادرات "لاسيما من قطاعى السياحة والغاز".
وفى تصريحات لوزير المالية عمرو الجارحى، أمام البرلمان مؤخرا، أكد تعافى الاقتصاد المصرى خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى تحقيق فائض أولى قدره 0.2 % في العام المالى الحالى، ما يساعد على خفض معدلات الدين العام، والفائض الأولى يعنى أن إيرادات الدولة تغطى مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
انخفاض معدل البطالة
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، انخفاض معدل البطالة في البلاد إلى 11.8% في العام الماضى مقابل 12.5% في العام السابق له، وتراجع تضخم أسعار المستهلكين السنوى بالمدن المصرية إلى 13.3% في شهر مارس الماضى، مقابل 14.4% في فبراير الماضى، وزيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبى إلى 42.611 مليار دولار في نهاية شهر مارس مقابل 42.524 مليار في شهر فبراير الماضيين.
وانعكس الأداء العام على مؤشرات البورصة، حيث حققت البورصة المصرية مكاسب مقدارها 150 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالى، ليصل رأسمالها السوقى إلى 974.2 مليار جنيه، مقابل 924 مليار جنيه في نهاية الربع السابق عليه.
وذكر التقرير ربع السنوى للبورصة المصرية، أن مؤشر البورصة الرئيسى «إيجى إكس 30» حقق مستويات تاريخية بنهاية مارس الماضى، بعدما بلغت مكاسبه 16.2 %، ليصل إلى 17450 نقطة، كما ربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» ما نسبته 5.2%، مسجلًا 871 نقطة، وامتدت المكاسب القوية إلى مؤشر «EGX 100»، الأوسع نطاقًا، ليربح 13.5%، منهيًا الربع الأول عند مستوى 2238 نقطة.
وأوضح التقرير أن إجمالى تداولات البورصة المصرية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى، بلغ نحو 112 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 19.7 مليار سهم من خلال 1.9 مليون عملية، ويرجع ذلك إلى مجموعة من المحفزات التي دفعت إلى قفزة كبيرة في إجمالى السيولة التي عادت إلى سوق المال المصرية.
وأشار إلى إعلان وزارة المالية والبنك المركزى بدء تراجع معدلات التضخم، وتحقيق قفزة كبيرة في احتياطي البلاد من النقد الأجنبى، ما أسهم في استقرار سوق الصرف، هذا بخلاف الإعلان عن عدد من المشروعات القومية الكبرى، وتدفق الاستثمارات العربية والخليجية على مصر.
قطاع السياحة
وشهد المقصد السياحى المصرى، تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجارى، حيث بلغ عدد السياح الوافدين إلى مصر 2.2 مليون سائح، بزيادة في تخطت 500 ألف سائح مقابل نفس الفترة من العام الماضى، وبلغ عدد السياح 1.7 مليون سائح، وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد التقرير أن عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون المغادرون بلغت 22.9 مليون ليلة سياحية خلال الربع الأول من عام 2018، مقابل 14.2 مليون ليلة سياحية سجلت في نفس الفترة من العام الماضى، وتصدرت دول أوروبا الغربية قائمة الدول المصدرة للحركة السياحة لمصر تليها دول أوروبا الشرقية ثم دول الشرق الأوسط، واحتفظت السوق الألمانية بالصدارة منذ العام الماضي، وتليه السوق الأوكرانية التي يسعى إلى تصدر القائمة، واستقرت السعودية على المركز الثالث بقائمة الدول العشر المصدرة للسياحة المصرية.
الغزل والمنسوجات
ومن جهة أخرى، ارتفعت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات خلال الربع الأول من العام الحالى، لتبلغ 212 مليون دولار مقابل 203 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وأعلن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة ارتفاع قيمة صادرات القطاع خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين بنسبة 23% لتسجل 259 مليون دولار، مقارنة بـ 210 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأشار التقرير الشهرى الصادر عن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة إلى ارتفاع صادرات القطاع للولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهرين الماضيين من عام 2018 الحالي، لتسجل 124 مليون دولار، مقابل 107 ملايين خلال نفس الفترة من العام الماضى، وزادت الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي بنحو 28% لتبلغ 86 مليون دولار مقابل 67 مليونًا.
وأوضح أن صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول العربية حققت زيادة بلغت نسبتها 36% لتسجل 15 مليون دولار مقارنة بـ11 مليونًا، وشهدت الصادرات نموا ملحوظا للدول الأفريقية لتبلغ ٤٩٥ ألف دولار، مقابل 195 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضى، فيما سجلت صادرات الملابس الجاهزة لباقى دول العالم ارتفاعًا بنسبة 37% لتصل إلى 34 مليون دولار، مقارنة بـ25 مليون دولار.