ضوابط التنازل عن الاتهام بالسرقة بعد إحالة القضية للمحكمة
قال المستشار محمد عبد السلام إن التنازل عن اتهام شخص بواقعة سرقة، يخضع لقواعد قانونية محددة في حالة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
وأضاف: إذا تعرض شخص لحادث سرقة وتم إحالة القضية إلى المحكمة وأخذ الأقوال أمام رجال المباحث، وكانت نفس الأقوال، وأراد موجه الاتهام -بعد تحديد جلسة للقضية، نفى التهمة لعقد جلسة صلح وإنهاء الخلافات بالتراضى والتنازل عن القضية، فإن نفى الواقعة يعرضه لتهمة البلاغ الكاذب ومن حق المحكمة إحالته إلى محكمة الجنح فالسرقة لا يصح فيها التصالح.
وتابع عبد السلام: إذا كانت أقوال المتضرر مثبتة بأدلة معززة لإقناع المحكمة فيجوز التنازل عن القضية وليس نفى التهمة، مشيرا إلى أن تغير الأقوال أمام المحكمة، يجيز لمحامي المتهم الرجوع على المبلغ بتهمة البلاغ الكاذب، أما عن التوكيل الخاص هو من أجل التنازل عن الدعوي المدنيه فقط فلا ضرر ولا ضرار في ذلك.
أما عن الشق الجنائي قال عبد السلام: إنه من حق النيابة العامة وحدها معرفة العقوبة المنتظرة للمتهمين فلابد من الرجوع إلى وصف وقيد النيابة تحديدا فهي سبيل المتهمين للخروج، موضحا أن للمحكمة أن تغير من العقاب ولها أيضا أن تحيل الدعوي للنيابة العامه والتي بدورها تحيل القضية إلى محكمة الجنح بدلا من الجنايات، كل ذلك حسب الأوراق.
واستكمل: إن السرقة أنواع فمنها السرقة العادية، ومنها المرتبطة بجناية مثل السرقة تحت تهديد السلاح وهناك ما يسمي بإخفاء أشياء مسروقة حسب أمر الإحالة، وبالنسبة للتوكيل الخاص للشخص.. تأخذ به المحكمة من أجل التنازل عن الدعوي المدنية فقط أما العقوبة فذلك يعطي للمحكمة فرصة ومساحة لتخفيف العقوبة على المتهمين حسب مواد الاتهام أو أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة.
