مستشارك القانوني.. عقوبة بلاغ كاذب بادعاء السرقة للتهرب من الديون
ظهرت في الآونة الأخيرة ادعاءات متكررة يزعم خلالها أشخاص خلال محاضر رسمية، تعرضهم لسرقة متعلقاتهم لمحاولة التهرب من الديون أو استعطاف دائنيهم، فيما كشفت التحريات في عدد من تلك الوقائع زيف ادعاء أصحابها.
ويوضح عصام أبو العلا، المحامي، عبر خدمة "مستشارك القانوني"، التي تتيحها فيتو لقرائها، العقوبة المنتظرة لواقعة مماثلة ادعى فيها مهندس سرقة 525 ألف جنيه للتهرب من سداد الديون بوصفها بلاغ كاذب، فيما يلي:
- متى ثبت كذب الوقائع التي أدلى بها المُبلغ ما يشكل جريمة البلاغ الكاذب التي يشترط القانون في ثبوتها أن يكون المُبلغ بادر من تلقاء نفسه إلى الإخبار بالأمر المستوجب لعقوبة فاعله.
- الواقعة الماثلة تعبر عن بلاغين -حال ثبوت كذبهما بتحقيقات النيابة العامة- فهي بلاغات تتعلق بجرائم تستوجب عقوبة فاعلها حتى وإن كان مجهولا؛ فالقانون لم يشترط توجيه البلاغ لشخص معين وإنما استوجب أن يكون البلاغ الكاذب عن جريمة يعاقب عليها
- النيابة العامة في هذه الحالة لا مناص أمامهم سوى توجيه الاتهام إلى المُبلغ طبقا لحكم المادة 305 من قانون العقوبات والتي نصت على « وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر».
- العقاب على هذه الجريمة منصوص عليه بالمادة 303 من ذات القانون وهي عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 2500 جنيه ولا تزيد عن 7 آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة كشفت غموض سرقة 525 ألف جنيه من مهندس بمنطقة الحدائق، وتبين عدم صحة الواقعة واختلاق المبلغ لها للتهرب من سداد أموال مستحقة عليه.
تلقى قسم شرطة الحدائق بلاغا من "راجي.ر"، 37 سنة، مهندس، مفاده أنه حال سيره بشارع ولي العهد، وبحوزته حقيبة يده بداخلها مبلغ مالي 525 ألف جنيه لتوصيلها لأحد الأشخاص، فوجئ بشخصين يستقلان دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" خطفا الحقيبة وفرا هاربين، وبالانتقال والفحص وجمع التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة لم يستدل على صحتها.
بتطوير مناقشة المبلغ وبمواجهته بنتائج الفحص والتحريات عدل عن أقواله، وقرر أنه نظرا لسابقة تحريره شيك بنكي بمبلغ 480 ألف جنيه مقبول الدفع لصالح سامي جرجس وتاريخ استحقاقه اليوم اختلق الواقعة لإيهام الأخير أنه تعرض للسرقة وللتهرب من سداد المبلغ، تتحرر المحضر اللازم وبدأت النيابة التحقيق.
