الرقابة المالية: نشر قوائم الشركات الجديدة في المواقع الإلكترونية

أكد الدكتور عبد الحميد إبراهيم، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، عضو مجلس إدارة الهيئة حاليا، أن 80% من حجم الاقتصاد المصري يعتمد على مؤسسات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، خلال مؤتمر جذب الاستثمار الذي نظمته وزارة العدل لليوم الثاني على التوالي لقضاة المحاكم الاقتصادية تحت عنوان "جذب رأس المال المحلي والدولي في ظل قانون الاستثمار الجديد"، أن ما يزيد على 200  ألف شركة تعمل تحت غطاء الاقتصاد غير الرسمي للهروب من المسئولية التضامنية.

وأضاف أن تعديل قانون تنظيم الشركات الذي تم في مطلع العام الحالي يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر خاصة الاستثمارات الخليجية.

وأكد أن القانون القديم الذي تم تشريعه عام 1981 نص على عدم جواز تسمية الشركة المؤسسة باسم صاحبها، وتم تعديل تلك المادة وعلى الرغم من كونه تعديلا بسيطا فإنه يعد تعديلا بالغ الأهمية لأن أغلب المستثمرين الخليجيين لا يكتبون أسماء شركاتهم سوى بأسمائهم فقط، وأن تلك التعديلات التي تمت بنسبة 40% من مواد قانون الشركات القديم ستساعد بشكل كبير في جذب الاستثمارات لمصر.

وأشار إلى أنه نظرا للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها الصحف الورقية في مصر وقلة عدد توزيعها، فإن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية سيُقر في اجتماعه المقبل إجراء تعديل تعديل حول نشر القوائم المالية للشركات المتعاملة في سوق المال.

وأضاف أن، سوق رأس المال نص على ضرورة قيام تلك الشركات بنشر تلك القوائم في جريدتين واسعتي الانتشار، إلا أنه نظرا لانتشار تكنولوجيا الإنترنت والهواتف المحمولة ومواقع الأخبار المختلفة، وانحصار وقلة عدد توزيع الصحف الورقية، سيتم السماح لتلك الشركات بنشر تلك القوائم على موقع الهيئة وموقع البورصة وكذلك المواقع الإخبارية.

وأضاف أن تلك الشركات تقوم بنشر قوائمها في صفحتين فقط بالصحف الورقية لتقوم بضغط حجم البنط حتى لا يضطرون إلى نشرها على أكثر من صفحة، وبالتالي سيدفعون ما يزيد على مليون جنيه كقيمة الإعلان وبالتالي فإن الجمهور المتعاملين مع تلك الشركات لا يستطيع قراءة تلك القوائم المنشورة ولو حتى بنظارة مكبرة، ولذلك فإن النية الآن متجهة للنشر من خلال المواقع الإلكترونية وليس الصحف الورقية.