الرقابة المالية: 70% من مستفيدي التمويل متناهي الصغر من النساء
أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة على سوق المال أن برنامج "التمويل متناهي الصغر" منذ أن بدأ قبل 3 سنوات فقط، حقق نجاحا كبيرا في إطار إستراتيجية الشمول المالي الذي تستهدف الدولة تحقيقها.
وأشار عمران إلى أن فلسفة هذا التمويل هو تقديم الرعاية والاهتمام إلى الفئات المهمشة، وفي مقدمتها المرأة ومناطق الصعيد التي تحتاج إلى التنمية.
وأضاف الدكتور عمران - في كلمته في مؤتمر "جذب رأس المال المحلي والدولي في ظل قانون الاستثمار الجديد" الذي تنظمه وزارة العدل - أن حجم التمويل من خلال "التمويل متناهي الصغر" بلغ 2ر7 مليارات جنيه، يستفيد منها 2ر2 مليون شخص، لافتا إلى أن 70 % من المستفيدين من هذا البرنامج من تصنيف (المرأة) ومحافظات الصعيد.
وأكد أن عدم القدرة على السداد في هذا المشروع تصل إلى أقل من 1% إلى جانب أن هذه النسبة تصل إلى نصف في المائة فقط بالنسبة للسيدات.
وأشار إلى أهمية التوزيع العادل لثمار النمو بحيث تشمل المجتمع ككل، لافتا إلى أن مصر شهدت إصلاحات متعددة خلال الفترة ما بين أعوام 2004 وحتى 2011، غير أن نتيجة تلك الإصلاحات، تمثلت في استفادة فئات وشرائح معينة على حساب بقية الشعب.
وأوضح أن الخبراء أعادوا النظر في نظرية أن ارتفاع معدلات النمو قاصرة وحدها على تحقيق الرخاء وتقليل الفجوة بين الدخول، وأصبح التركيز الآن على "جودة النمو" بالتوازي مع ارتفاع معدلات النمو، لضمان أن المجتمع ككل سيستفيد من ثمار التنمية.
وأكد أن القضاء يمثل جزءا أصيلا من النواحي المتعلقة بالخدمات المالية غير المصرفية، لافتا إلى أن منظومة الخدمات المالية في مصر - المصرفية وغير المصرفية - لا تستقيم بدون تشريعات منضبطة تحكم العمل الاقتصادي والمالي.
وقال عمران إن هناك حرصا على التواصل مع القضاء لضبط التشريعات المتعلقة بالعمل الاقتصادي والمالي باعتبار أن هذا الأمر يشكل منظومة متكاملة في هذا الإطار.
