خبراء اتصالات يطالبون بتشديد العقوبات في قانون مكافحة جرائم المعلومات

أشاد عدد من الخبراء وممثلي الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خلال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الاتصالات برئاسة نضال السعيد، مطالبين في الوقت ذاته بتشديد بعض العقوبات الواردة بالقانون.

وأكد نبيل رمضان الطاروطي، رئيس تحرير لغة العصرِ، أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تأخر، مشيرًا إلى أهميّة إصدار باقي الحزمة التشريعية المتعلقة بمجال تكنولوجيا المعلومات لضبط الفضاء الإلكتروني.

وأيد نبيل الطاروطي رئيس تحرير لغة العصر، تغليظ العقوبات الواردة بمشروع القانون لاسيما وأنها لا تتناسب مَع قيمة الجنيه حاليًا.

من جهته طالب الخبير محمد عمر، بتشديد العقوبات في حال اختراق المواقع أو الحسابات أو البريد الإلكتروني الخاصة بالدولة.

وأكد المهندس أيمن زكي، رئيس قطاع أمن المعلومات بشركة (I-score)، أهميّة تحديد طريقة استخراج وتحديد الدليل الرقمي، ومتي سيكون الدليل المقدم "رقمي" من عدمه لكي يتم الاعتراف به قضائيا.

ولفت زكي، إلى أهمية تعريف العاملين بشركات أمن المعلومات، لا سيما أن كثير من مواد القانون تتطرق إليهم.

وفيما بتعلق بالمواد المتعلقة بمكافحة جرائم الاحتيال والاعتداء على البطاقات الائتمانية وأدوات الدفع الإلكتروني المختلفة، أشار المهندس وليد جمّال، مدير إدارة بإحدى شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات، إلى أن هناك إشكالية تتمثل في عدم وجود ما يُلزم البنوك في وضع كاميرات أمام ماكينات atm.

وعلقت ماريان عازر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بتأكيدها أن هناك قانون بتنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة، سيتم إصداره للحد من الجرائم.