الصناعات الهندسية: اجتماع منتجي الصاج لبحث تعميق التصنيع المحلي
أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تعتزم عقد اجتماع مع منتجي الصاج البارد-وهو أحد المكونات الأساسية التي تدخل في صناعة بعض الأجهزة المنزلية مثل "البوتاجاز – والغسالة – والثلاجة- السخان" وذلك بهدف بحث توفير المنتج لمصانع الأجهزة المنزلية التي تعتمد عليه كمكون مهم في العملية الإنتاجية.
وأشار إلى أن هذا يأتي بعد القرار الوزاري الصادر من وزارة الصناعة بعدم فرض رسوم إغراق على واردات الصاج المدرفل على البارد" منشأ" أو المصدرة من الصين وروسيا وبلجيكا والذي يعد قرارا جيدا ويصب في صالح الصناعة المحلية والمستهلك في المقام الأول حيث سوف يعمل على استقرار أسعار الأجهزة المنزلية، لافتا إلى أنه كان مطلبا أساسيًا من غرفة الصناعات الهندسية تجنبا لعدم حدوث أي موجات ارتفاع لأسعار الأجهزة الكهربائية.
وأضاف رئيس الغرفة في تصريحات خاصة لـ" فيتو" أن الاجتماع سوف يبحث توفير احتياجات منتجي شركات الأجهزة المنزلية من الصاج المحلي من شركات إنتاج الصاج بالسوق المصري، بحيث تكون ذات أولوية في احتياجتنا، لافتا إلى أن هذا الأمر يأتي من إطار توجه الدولة والغرفة لتشجيع التصنيع المحلي لمنتجى الصاج محليا، بحيث تتوافر الأنواع الممكن تصنيعها وما دون ذلك يتم توفيره بالاستيراد.
وقال إن حجم استهلاك شركات الأجهزة المنزلية من الصاج، بالإضافة إلى استخدامه في أغراض أخرى في مصر يصل إلى نحو مليون طن سنويًا، ولفت إلى أن الإنتاج المحلي يصل ما بين 400 إلى 450 ألف طن سنويًا ويتم توفير الباقي من خلال الاستيراد.
وقال إننا نسعى إلى زيادة نسبة التعميق المحلي بين قطاعات الصناعات الهندسية بما ينعكس على جودة المنتج المحلي وتخفيف العبء على ضغط الدولار.
وأشار إلى أن نسبة مكون الصاج في البوتاجاز يصل إلى 90% تقريبًا، وهو يعتبر أكثر الأجهزة التي يستحوذ الصاج كمكون إنتاجى على نسبة كبيرة من التصنيع ثم تقل النسبة في الغسالة والثلاجة.
يذكر أن وزير التجارة والصناعة قررت عدم فرض رسوم إغراق على واردات الصاج المدرفل على البارد ذات منشأ أو المصدرة من الصين وروسيا وبلجيكا.
وقالت الصناعة إن القرار يأتى في إطار حرص الوزارة على حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ويعكس التزام الوزارة بقواعد النظام التجاري العالمي المتعدد وأحكام منظمة التجارة العالمية وكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التجارة العالمية والتي تتيح لوزير التجارة باعتباره رئيس سلطة التحقيق اتخاذ القرار الذي يحقق الصالح العام للاقتصاد القومي ككل وليس لقطاع واحد فقط.
