تأجيل دعوى إلغاء الرسوم على القضايا العمالية الخاسرة لـ23 أبريل
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أسامة أبو ذكري المحامي، التي يطالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة لجلسة ٢٣ أبريل.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 16236 لسنة 72 قضائية، التي اختصمت كلًا من وزير العدل، ورئيس محكمة جنوب الجيزة، ورئيس قلم المطالبات، ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة، أن قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 ميلاديًا، مخالف للدستور والقانون، حيث إنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات في شأن الفصل التعسفي، وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون.
وأضاف، الدعاوى القضائية: "أنه بموجب الدستور فالرسوم مجانية وخاصةً العمالية منها، إلا أن وزير العدل بقرار باطل ومنعدم بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والدستورية والإدارية مصر على الاستمرار فيه".
وأشارت الدعوى إلى أنه لا يعقل أن يلجأ المتقاضي لقاضيه الطبيعي فيخسر دعواه ويطالب برسوم قضائية بآلاف الجنيهات بموجب قرار من وزير العدل.
وأوضحت الدعوى، أن تقدير الرسوم استنادًا للقرار محل الطعن يجعل من الرسوم القضائية وكأنها أصبحت بمثابة غرامة أو عقوبة على اللجوء إلى القضاء دون النظر لتعذر المدعي في الدعوى لإثبات دعواه أو شاب دعواه عيب شكلي يمكن تداركه فيما بعد، يؤدي في حالة رفض الدعوى إلى تقدير رسوم بالآلاف من الجنيهات.
