جهود «الداخلية» للقضاء على الفساد المالي.. ضبط رئيس شركة قبل الهروب خارج البلاد بـ144 مليون جنيه.. سقوط زعماء شبكة لتجميع مدخرات المصريين بالخارج.. والنيابة تقرر حبس المتهمين

واصلت وزارة الداخلية، جهودها لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفى، ومطاردة لصوص النصب على المواطنين بزعم استثمارها وتجميع مدخرات المصريين بالخارج.

جمع 144 مليون جنيه
تلقت إدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من "أحمد م. م" رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تجارة وتوزيع ومقيم بمنطقة المهندسين بالجيزة وثلاثة مبلغين آخرين بقيام "أحمد ج. م"، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب بإحدى الشركات، ومقيم القرية السياحية الأولى 6 أكتوبر، "محسن ك. م"، مدير مبيعات بذات الشركة عمل المتهم الأول ومقيم بمنطقة شبرا.

بتلقى مبالغ مالية من المُبلغين وآخرين بلغت (144،190 مليون جنيه مصرى) بزعم توظيفها واستثمارها في مجال استيراد الأدوات الكهربائية مقابل أرباح كل ثلاثة أشهر وقيامهما بالاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة لأحكام القانون.

ومن خلال الفحص وتكثيف الجهود تبين صحة الواقعة، وبالعرض على النيابة قررت ضبط وإحضار المُتهمين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إدراج المتهمين على قوائم منع السفر والضبط، وتم عرض المتهم الأول على الإدارة مُرحلًا من الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، حيثُ تم ضبطه بمعرفتهم حال تقدمه للسفر إلى إحدى الدول العربية، وبُمواجهته أقر بصحة الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق،و تكثيف الجهد لضبط المتهم الهارب.


37 مليون مدخرات
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام سالم إ. س، مزارع "يعمل بإحدى الدول العربية"، وسلطان ص. ب، سائق، سبق اتهامه في 5 قضايا "سلاح بدون ترخيص قتل، تحويل أموال"، محمود س. ص، عامل، مقيمين بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا؛ بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الأول.

كما كشفت التحريات قيامهم بتهريبها في صورة بضائع بمعرفة بعض السائقين لتوصيلها لبعض التجار الذين يقومون باستلام تلك البضائع وإيداع ما يعادل قيمتها في حساب الثانى البنكى بالجنيه المصرى، ليقوم الثالث بسحب تلك المبالغ بموجب توكيل من الثانى، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج نقدًا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

باستدعاء المتحرى عنه الثالث ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتبين من خلال الفحص أن حجم تعاملاتهم بالبنوك خلال عام (37 مليون جنيه مصرى)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق..

مدخرات بسوهاج
كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بتجميع مدخرات العاملين بالخارج واستبدالها بالجنيه المصرى مقابل عمولة مالية.

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، مفادها قيام عماد.ش.ى، (يعمل بإحدى الدول العربية)، وشعيب.ى.م، ومقيمين بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج ؛بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين يرتكبان الواقعة من خلال الأول أثناء تواجده بتلك الدولة واستبدالها بالجنيه المصرى من خلال بيعها للتجار والمستوردين والاستفادة من فارق سعر العملة وتهريبها لداخل البلاد من خلال عملائه، وإرسالها للثانى على حسابه الشخصى بأحد البنوك ليقوم بسحبها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة.

وباستدعاء المتحرى عنه الثانى ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أشهر طبقًا لفحص المستندات مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.