وزير الداخلية المغربي يتهم «العدل والإحسان» بالتحريض على الفوضى
اتهم وزير الداخلية المغربي، السيد عبد الوافي لفتيت، جماعة العدل والإحسان بإنهاء وراء اتساع مساحات الاحتجاج بمختلف مناطق المغرب واختراق واستغلال أي حركة اجتماعية لتأجيج الوضع.
وقال "لفتيت"، في مداخلة له خلال اجتماع للجنة الداخلية وسياسة المدينة بالبرلمان المغربي، إن كل المؤشرات والقرائن المتوفرة تفيد بأن التحركات الاحتجاجية المسجلة بإقليم جرادة تعيش حاليا مرحلة تحول من مجموعات لها مطالب اجتماعية واقتصادية وبيئية إلى حلقة جديدة ضمن مسلسل تسعى من خلاله بعض الجهات المعترف بها (كالنهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان) وأخرى غير معترف بها (كجماعة العدل والإحسان) من أجل توسيع مساحات الاحتجاج بمختلف مناطق المملكة واختراق واستغلال أي حركة اجتماعية لتأجيج الوضع.
وأوضح الوزير المغربي، أنه أمام حالة الجمود التي تعيشها" العدل والإحسان" والعجز الذي يعرفه خطابها السياسي، فهي تلجأ إلى التغلغل وسط أية بؤرة احتجاج، كمحاولة لإحراج صورة الدولة أمام الرأي العام الوطني والمنظمات الحقوقية الدولية، وبشكل يبخس مجهودات الدولة ومشاريعها، ويشوش كذلك على الحياة السياسية في البلاد.
وأكد وزير الداخلية المغربي على أن من يريد العمل في إطار يراعي المشروعية، فالطريق واضح ومعبد يحمل معه مكاسب ديمقراطية تاريخية تحققت بفضل حكمة المؤسسة الملكية وبفضل نضالات الهيئات السياسية الجادة التي لها غيرة على مصلحة الوطن، مضيفا أن “من يعتقد أنه قادر على تحقيق أهدافه غير المعلنة من خلال العمل من وراء الستار فهو واه، فالتجربة المغربية أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن دعم المسار الديمقراطي والتنموي يبنى بالعمل الجاد والالتزام المسئول من داخل المؤسسات الوطنية”.
