طلب إحاطة حول تصعيد أساتذة الجامعات المشاركين في اعتصام رابعة
تقدمت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي بشأن تصعيد قيادات جامعية من الإخوان الإرهابية رغم صدور أحكام ضدها.
وقالت: "مازالت الجامعات المصرية بلا استثناء تعج بأساتذة منتمين للجماعات الإرهابية، دون أن يتم اتخاذ أي موقف تجاههم، لاسيما أن ميولهم وأفكارهم وتصرفاتهم واضحة للعيان، خاصة ما يروجون له تحت قبة الجامعة".
وأوضحت أنه يمكن تصنيف أساتذة الجامعات من الإخوان إلى 3 تصنيفات، أولهم الأساتذة الهاربون إلى السودان وقطر وبعض الدول الأخرى، والمنقطعون عن العمل بشكل غير رسمي، وهم الذين بدأت الجامعات مبكرًا في اتخاذ قرارات فصلهم تطبيقا لنص المادة 117، وتواصل حاليا حصرهم عن طريق الأقسام العلمية في الكليات.
وأضافت: "أما الجانب الأكبر من أساتذة الإخوان فهم الذين لم يثبت انتماؤهم فعليًا للجماعة، ولم يتورطوا في أعمال عنف أو تحريض، فقد اكتفت الإدارات الجامعية بالتنبيه عليهم بعدم التطرق إلى أي أحاديث سياسية داخل ساحات الكليات أو المدرجات".
وتابعت: "وفقًا لقانون الإرهاب وكذلك حالة الطوارئ فإنها يتعين عزل أي من أعضاء هيئة التدريس حال ارتكابه عددًا من المخالفات، من بينها الاشتراك في تظاهرات تعطل الدراسة، أو ثبت انتماؤه للجماعات المتطرفة، أو مارس أي عمل من أعمال السياسية المهددة للأمن القومي للوطن".
وقالت: "تلك العناصر من أساتذة الجامعات تُعرف من خلال إخلالهم بواجبات وظائفهم؛ لأنهم يحاولون استغلال هذه الوظائف لتنفيذ أجندات جماعتهم، كما يمكن أن نستقي الأدلة من التحريات الأمنية عن تصرفاتهم وسلوكهم وتجنيدهم للأفراد الذين يخالطونهم بهدف السيطرة على أجهزة الدولة"، وتابعت: "هم كثر في الجامعات ومعروفون بالاسم، لماذا يتم السكوت عنهم؟".
وأضافت: "هناك أساتذة جامعيون شاركوا في رابعة، وتم تصويرهم، ولهم فيديوهات وبرامج تليفزيونية مما لا يترك مجالا للشك في انتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية، ومازالوا يقومون بالتدريس في الجامعات ويبثون سمومهم وأفكارهم بالجامعات، بل إن هناك من حكم عليهم بأحكام قضائية وتم تنفيذ هذه الأحكام، وبعد خروجهم من السجن عادوا بشكل طبيعي إلى التدريس في الجامعة.. فكيف ذلك؟ ومن سمح لهم بذلك؟ وأين رئيس الجامعة من ذلك؟".
