الرقابة المالية: بدء العمل بسجل الضمانات المنقولة

تبدأ هيئة الرقابة المالية، غدا الأحد، العمل بالسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة لمنح أرباب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أداة تمويل إضافية جديدة لمشروعهم عبر استغلال ما يحوذه صاحب المشروع من معدات وآلات وماكينات لم تكن مستغلة من قبل كأصل في ظل غياب للأصول العقارية.

ويمثل هذا الإجراء نقلة نوعية وعلامة فارقة في دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الوطني وتشجيعه على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه، عبر إتاحة ما لديه من منقولات مادية كضمانة مقدمة بغرض الحصول على تمويل بشكل إلكتروني يسهل لجهات التمويل تقييمها، واتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفى إجراءات ميسر.

كما أن هذه الخطوة تشجيع جهات التمويل على تقديم التمويل للمشروعات المتعثرة نظرًا لما يعطيه القانون من ضمانات للممول الجديد على المنقولات الجديدة الممولة، وفقا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015.