هيئة الرقابة المالية تبدأ تبنى معيارى المحاسبة الدولية الجديدين
افتتح الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية، وحازم حسن - رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، أول سلسلة ورش العمل التي يتم إعدادها وتنفيذها بالتعاون مع الجمعية لملاحقة التطورات التي تشهدها معايير المحاسبة والمراجعة الدولية.
وتستهدف تلك الورش توعية الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بالمعيارين الدوليين الجديدين في المحاسبة IFRS رقمى 9-15، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية و150 مشاركا يمثلون عدد 112 كيانا ماليا من شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر، إلى جانب جمعيات ومؤسسات أهلية وشركات مقيدة في البورصة المصرية، استعدادا لتطبيق هذا المعيار حال موافقة لجنة المعايير التي يرأسها رئيس هيئة الرقابة المالية.
وأكد الدكتور عمران على أهمية هاذين المعيارين وبصفة خاصة المعيار 9 IFRS وضرورة توعية الشركات به وبكيفية تطبيقه، وهو ما يتطلب وجود بنية تكنولوجيا تساعد على توفير البيانات اللازمة، بالإضافة إلى مستوى متطور لإدارة المخاطر داخل الشركات، والعمل على بناء نماذج اقتصادية واحصائة لتطبيق المعيار بشكل سليم.
أما المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 15 الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء فيتطلب تطبيق عدد من المبادئ عند تحديد مبلغ الايراد وتوقيت تسجيله، بدلا عن التركيز على مبدأ نقل المخاطر والمنافع المرتبطة بالسلع أو الخدمات.
وأضاف رئيس الهيئة أنه سيكون هناك مزيد من ورش العمل والتواصل مع أطراف السوق المختلفة، قبل اتخاذ قرار من لجنة المعايير- التي يرأسها- بتوقيت تطبيق هذا المعيار.
وأضاف رئيس الهيئة أنه سيكون هناك مزيد من ورش العمل والتواصل مع أطراف السوق المختلفة، قبل اتخاذ قرار من لجنة المعايير- التي يرأسها- بتوقيت تطبيق هذا المعيار.
وأوضح حازم حسن أن المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 9 الخاص بالأدوات المالية يعد كنموذج أكثر وضوحا لقياس ادوات الدين أما بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر أو بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
حيث يقدم المعيار نموذجا جديدا لقياس اضمحلال أدوات الدين التي لا تقاس بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر ويعتمد النموذج الجديد على تقدير الخسائر المتوقعة في المستقبل بدلا من النموذج المستخدم حاليا والذي يهتم فقط بالخسائر التي قد تكون وقعت بالفعل، مما يرفع حجم مخصصات اضمحلال الديون مقارنة بالوضع الحالى.
