«التطوير العقاري»: نسعى لإنهاء مشكلة الفوائد على قيمة أقساط الأراضي

تسعى غرفة التطوير العقارى للنهوض بقطاع العقارات ومساندة المطورين العاملين في هذا القطاع من خلال التنسيق الدائم مع وزارة الإسكان ومخاطبة الجهات الحكومية مثل البرلمان  للانتهاء من التشريعات والقوانين العقارية التي من شأنها أن تساهم في تطوير البيئة والمناخ العقارى.

وقال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى: إن القطاع العقارى أهم القطاعات الاقتصادية العاملة في مصر، وتسعى غرفة التطوير العقارى بشكل دائم للنهوض به والتنسيق مع المطورين والعمل على تقديم كافة التسهيلات لجذب مزيد من الاستثمارات العقارية لمصر.

وأوضح أن غرفة التطوير العقارى تحاول جاهدة لإنهاء مشكلة الفوائد على قيمة أقساط الأراضي المؤجلة، على أن تحتسب وفقًا لفائدة كل عام وليس وقت الدفع المؤجل بعد ارتفاع الفائدة بنسبة كبيرة، العام الماضى، ما يحمل الشركات أعباء لم تكن ضمن دراسة الجدوى للمشروع.

وأضاف "شكرى"، أن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات والقضايا المهمة وحصلت على موافقة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان على إنشاء 3 مقار فرعية للغرفة في مقر هيئة المجتمعات العمرانية وجهازى مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة ويتولى مندوبو الغرفة تيسير تعاملات أعضاء الغرفة مع هذه الجهات.

وأشار إلى أن الغرفة طالبت وزارة الإسكان بتسجيل العقارات في المدن الجديدة عبر الأجهزة بدلًا من التعامل مع عدة جهات، وهو ما أقرّه وزير الإسكان ويُعرض حاليًّا في مجلس النواب.